الشرح .
بين أن يكون ذاكراً لأضداده ،
عنها، فإن كان
أن وبين يكون ذاهلاً ذاهلاً، فالذي قدمناه بالغ فيه ولا خفاء بأن الذاهل عن الشيء غير عالم به، ويستحيل أن يقوم بالنفس قول متعلق بالشيء مع الذهول
عنه .
فأما إذا كان ذاكراً للأضداد عالماً بأن الاتصاف بالشيء منها يمنع إيقاع المأمور به، فقد يتخيل المتخيل في هذه الحالة أنه يقوم بالنفس نهي عن أضداد المأمور به مقتضى][۱] ، [فإذا][٢] كان كذلك ،
الحركة مع الذهول عن السكون (۳). وقد قررنا أن ذلك ممتنع، وحاصله راجع
(٤)
(0)
إلى طلب الشيء مع الذهول عنه، وذلك مستحيل . نعم. قد لا تخطر بباله الجهات التي يقع السكون عليها من نوم أو جلوس أو غيره . فأما الغفلة عن السكون (١/٥٦) مع طلب الحركة ، فمحال (٦) .
وأما قوله: (إنه إذا كان ذاكراً للأضداد عند طلب الفعل، فلا يكون قيام
التعليق.
[۱] في خ: المقتضى. [۲] في خ: فإن .
(۳) وهو عمدة الغزالي، والآمدي على القول بجواز التكليف بالمحال، وكذلك ابن الحاجب راجع المستصفى (۸۲/۱) . والإحكام (٣٦/٢). والمختصر مع شرح العضد (٨٥/٢وما بعدها). (٤) راجع في هذا الاعتراض: إحكام الآمدي (۳۷/۲) وشرح العضد (٨٦/٢). وشرح تنقيح الفصول : ١٣٦ . وحاشية العطار (٤٩٢/١). (٥) أي يجوز عدم حضور الضد بذهن الآمر ، يمتنع أن يكون الإنسان طالباً لما لا شعور .له به ولأن طلب الشيء إنما يكون ملاحظة، ويستحيل مع الذهول عنه إذا كان مطلوباً بالقصد لا بالتبعية.
(٦) لأنه
فرعاً
عن
، لاسيما .
راجع في هذا التوجيه حاشية العطار (٤٩٢/١).
مع
الأضداد الكثيرة.
۷۰۰
الجزء 01 — ص ٧٠٠