التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٧٠٥

الشرح . بين أن يكون ذاكراً لأضداده ، عنها، فإن كان أن وبين يكون ذاهلاً ذاهلاً، فالذي قدمناه بالغ فيه ولا خفاء بأن الذاهل عن الشيء غير عالم به، ويستحيل أن يقوم بالنفس قول متعلق بالشيء مع الذهول عنه . فأما إذا كان ذاكراً للأضداد عالماً بأن الاتصاف بالشيء منها يمنع إيقاع المأمور به، فقد يتخيل المتخيل في هذه الحالة أنه يقوم بالنفس نهي عن أضداد المأمور به مقتضى][۱] ، [فإذا][٢] كان كذلك ، الحركة مع الذهول عن السكون (۳). وقد قررنا أن ذلك ممتنع، وحاصله راجع (٤) (0) إلى طلب الشيء مع الذهول عنه، وذلك مستحيل . نعم. قد لا تخطر بباله الجهات التي يقع السكون عليها من نوم أو جلوس أو غيره . فأما الغفلة عن السكون (١/٥٦) مع طلب الحركة ، فمحال (٦) . وأما قوله: (إنه إذا كان ذاكراً للأضداد عند طلب الفعل، فلا يكون قيام التعليق. [۱] في خ: المقتضى. [۲] في خ: فإن . (۳) وهو عمدة الغزالي، والآمدي على القول بجواز التكليف بالمحال، وكذلك ابن الحاجب راجع المستصفى (۸۲/۱) . والإحكام (٣٦/٢). والمختصر مع شرح العضد (٨٥/٢وما بعدها). (٤) راجع في هذا الاعتراض: إحكام الآمدي (۳۷/۲) وشرح العضد (٨٦/٢). وشرح تنقيح الفصول : ١٣٦ . وحاشية العطار (٤٩٢/١). (٥) أي يجوز عدم حضور الضد بذهن الآمر ، يمتنع أن يكون الإنسان طالباً لما لا شعور .له به ولأن طلب الشيء إنما يكون ملاحظة، ويستحيل مع الذهول عنه إذا كان مطلوباً بالقصد لا بالتبعية. (٦) لأنه فرعاً عن ، لاسيما . راجع في هذا التوجيه حاشية العطار (٤٩٢/١). مع الأضداد الكثيرة. ۷۰۰
الجزء 01 — ص ٧٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.