الشرح .
مسألة: ذهب بعض أئمتنا رحمهم الله ][۱] إلى أن الأمر بالشيء، نهي عن أضداد المأمور به وهؤلاء قدروا عين الأمر نهياً، وزعموا أن اتصافه بكونه أمراً نهياً بمثابة اتصاف الكون الواحد بكونه
التعليق.
قرباً من شيء بعداً من غيره.
(۲)
،
(۳)
محققا، لا تخيير فيه بوجه فإن التخيير: عبارة عن استواء الفعل والترك، والتساوي بينهما بتسوية الشرع. على ما سيأتي في حد المباح . وهذا المعنى غیر موجود في المندوب إليه. فإن قيل: بقيت له خيرة [قلنا خيرة ] (٤) من جهة الدواعي والصوارف، أو من جهة الشرع؟ الأول مسلّم، والثاني ممنوع. وتسليم الأول [لا](٥) يضر في تحقيق الطلب، فإنه يتطرق إلى الواجب. وقد قال الله سبحانه وتعالى في المحرمات: فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ) (٧) . هذه خيرة باعتبار الطباع، لا باعتبار الشرع، فلا يمنع من تحقيق الطلب قال الإمام: (مسألة: ذهب بعض أئمتنا (۹) إلى أن الأمر بالشيء نهي عن
[۱] ساقطة من خ.
(۲) راجع ص: ۳۳۷ هامش: ١ من هذا الجزء.
(1)
(A)
(۳) لم يتعرض الشارح لحد المباح بل اكتفى بالتعقيب على الإمام في كونه تعرض لتعريف الأفعال دون الأحكام. راجع ص: ۲۷۵:هامش ٣ من هذا الجزء. وكذلك
ص: ٦٤٦ هامش: ٣ .
(٤) ما بين [ ] ساقط من م.
(٥) ساقط من م .
(٦) راجع ص: ۳۳۷:هامش ٣ في التعليق على هذا.
(۷) الآية (۲۹) من سورة الكهف.
(۸) راجع ص: ۳۳۷ هامش: ۲ من هذا الجزء.
(۹) في البرهان زيادة رحمهم الله .
.
٦٩٢
الجزء 01 — ص ٦٩٢