الشرح .
التعليق.
فهذا بعيد؛ فإن الصيغة المطلقة ،مسترسلة، [ولا اختصاص][١] لها بزمان؛ وعن هذا أجمع المسلمون على أن كل مأمور به بأمر مطلق، [إن لم ] [٢] يجز تأخيره، فقد امتثل ] [٣]. فإذا فرض تأخيره، ثم إقامته، فليس ما أقيم مقضياً [قضاء]، وإنما هو مؤدى. حتى
كأن
الذي يوجب الفور يقدر للأمر غرضين أحدهما - إيقاع المطلوب، والثاني - البدار به. ولن يبلغ الزمان الأول في الإمكان مع اعتقاد الفور والبدار فيه، مبلغ الوقت المؤقت في صيغة اللفظ ، وهذا واضح بين ، لا
إشكال فيه .
[ وكأن ]] هذه الطريقة التي استقر عليها الاختيار تجمع محاسن المذاهب كلها. [من] [٦] النظر إلى استرسال اللفظ، وتوقع اللوم والقطع بالامتثال للمبادر ، ورد التوقف إلى اللوم في التأخير، مع القطع بوقوع الفعل مهما وقع امتثالا ؛ فإن اللفظ لا اختصاص له بوقت معين.
[ وأما قوله ] (۷): (أجمع المسلمون على أن كل مأمور به بأمر مطلق ، إن لم يجز تأخيره، فإذا فرض تأخيره ثم إقامته فليس ما أقيم مقضياً، وإنما هو
=
6
عن التعرض للزمان والمكان، فهما سيان راجع المستصفى (۹/۲). وراجع ص:
٦٤١ هامش: ١من هذا الجزء.
[۱] في خ: لا اختصاص .
[۲] في خ: وإن لم .
[۳] ساقطة من خ.
[٤] ساقطة من خ.
[0] في خ: فكأن . [1] في خ: في.
(۷) في م: قال الإمام .
٦٨٨
الجزء 01 — ص ٦٨٨