التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦٩٣

الشرح . التعليق. فهذا بعيد؛ فإن الصيغة المطلقة ،مسترسلة، [ولا اختصاص][١] لها بزمان؛ وعن هذا أجمع المسلمون على أن كل مأمور به بأمر مطلق، [إن لم ] [٢] يجز تأخيره، فقد امتثل ] [٣]. فإذا فرض تأخيره، ثم إقامته، فليس ما أقيم مقضياً [قضاء]، وإنما هو مؤدى. حتى كأن الذي يوجب الفور يقدر للأمر غرضين أحدهما - إيقاع المطلوب، والثاني - البدار به. ولن يبلغ الزمان الأول في الإمكان مع اعتقاد الفور والبدار فيه، مبلغ الوقت المؤقت في صيغة اللفظ ، وهذا واضح بين ، لا إشكال فيه . [ وكأن ]] هذه الطريقة التي استقر عليها الاختيار تجمع محاسن المذاهب كلها. [من] [٦] النظر إلى استرسال اللفظ، وتوقع اللوم والقطع بالامتثال للمبادر ، ورد التوقف إلى اللوم في التأخير، مع القطع بوقوع الفعل مهما وقع امتثالا ؛ فإن اللفظ لا اختصاص له بوقت معين. [ وأما قوله ] (۷): (أجمع المسلمون على أن كل مأمور به بأمر مطلق ، إن لم يجز تأخيره، فإذا فرض تأخيره ثم إقامته فليس ما أقيم مقضياً، وإنما هو = 6 عن التعرض للزمان والمكان، فهما سيان راجع المستصفى (۹/۲). وراجع ص: ٦٤١ هامش: ١من هذا الجزء. [۱] في خ: لا اختصاص . [۲] في خ: وإن لم . [۳] ساقطة من خ. [٤] ساقطة من خ. [0] في خ: فكأن . [1] في خ: في. (۷) في م: قال الإمام . ٦٨٨
الجزء 01 — ص ٦٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.