التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦٨٢

الشرح . مسألة ومما تمسك به أصحاب الفور النهي على النسق المقدم في التكرار ، فقالوا: النهي يتنجز مقتضاه ، فليكن الأمر في معناه. وقد سبق الكلام على النهي . والذي نجدده الآن أن الخوض في هذه المسألة مشروط بالتوافق على أن الصيغة لا تقتضي استغراق الأوقات. وإذا كان كذلك، فالنهي بالاتفاق يقتضي الاستغراق، (٤١) ب) فكيف يتجه تنزيل الأمر على النهي ؟ (٥٣ /ب) عام آخر جديد، ولم يحج عصى، من جهة عزمه على ترك الواجب. فإذا لم يمت، فهو مطالب بالحج بخطاب الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ البيت ، فلا يكون قاضيا بحال . قال الإمام: (ومما تمسك به أصحاب الفور، النهي على النسق المتقدم] (۲) في مسألة التكرار ) إلى قوله (وشرطنا قبض الكلام بعد الوضوح، وإعداد جمام التقرير للمشكلات. فهذا منتهى مسلك أصحاب الفور)(۳). قال الشيخ: قوله واضح كله، غير مفتقر إلى زيادة إلا وجها واحداً، وهو قوله: فالنهي بالاتفاق يقتضي الاستغراق)(4). ليس هذا قول جميع الأصوليين. وقد التعليق. خالف في (0) ذلك بعض الناس، وقال: النهي الانكفاف مطلقا . أيضاً لا يقتضي ولو قال له: لا تفعل كذا حَسُنَ أن يقول انتهائي أبداً أم مرة واحدة؟ ولكن (۱) الآية (۹۷) من سورة آل عمران. (۲) في البرهان المقدم. (۳) راجع البرهان (٢٤١/١س: ۹ - ص: ٢٤٢ س: ١٠). (٤) المرجع السابق (٢٤٢/١س: ٢). (٥) منهم الباقلاني والفخر الرازي راجع شرح تنقيح الفصول ص: ١٦٨. والمسودة: ۸۱ وشرح الأسنوي (٥٣/٢) . وفواتح الرحموت (٤٠٦/١). ٦٧٧
الجزء 01 — ص ٦٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.