التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦٧٩

التعليق. ينفصل عما ليس واجبا بوقوع العقاب بالتارك لا محالة ] (۱) إلى آخره (۲ تخيل توجه اعتراض وهو كيف يتحقق الوجوب مع كونه لا يؤثم بالتأخير ؟ فقال: تحقق الوجوب بأنه خائف من الانحراف، فيفوت الفعل، فإن الواجب على التضييق ، لا يتحقق العقاب فيه. فأين هذا من قوله : لا يعقل وجوب من غير وعيد (۳) ؟ فقد رجع إلى ما أنكره على القاضي فيما تقدم(4). تنبيه على أصل وهو أن الأوامر المطلقة إذا لم يصر إلى أنها على الفور، وجُوز فيها التأخير، فالمجوزون افترقوا ثلاث فرق: (0) فذهبت فرقة إلى أن التأخير مشروط بشرط سلامة العاقبة، والفعل فيما بعد. وهذا الذي فسره الإمام ههنا: إن مات ولم يحج، انبسطت المعصية على جميع سني الإمكان) (٦) . (v) وطائفة ذهبت إلى أن الوجوب متعلق بالفعل من غير نظر إلى زمان(۷). وهذا (۲۲/أ) هو الذي نختاره . وإذا مات في هذه الصورة بعد الإمكان، تحققت المعصية، لا باعتبار التأخير، بل من جهة ترك الواجب. والقاضي (۱) انظر البرهان (٢٤١/١س: ٥ - ٨) . (۲) في م: بالتارك إلى آخره لا محالة . (۹) (۳) انظر البرهان (۹۲/۱س: ۸ - (۱۰) . وراجع ص: ٣٠١ من هذا الجزء. (٤) وقد رجع الشارح أيضاً إلى ما أنكره على الإمام . راجع ص: ٦٥٧ هامش: ١ من هذا الجزء. (٥) راجع ص: ٦٥٤ هامش: ٧ من هذا الجزء. العضد (٦) انظر البرهان (٢٤١/١س: ٣، ٤ ) . (۷) وهو قول الجمهور: انظر إحكام الآمدي (٧٩/١). والمسودة: ٢٦. (٢٤١/١) . وشرح الأسنوي (۱۸۹/۱) وحاشية البناني (۱۸۷/۱) . وإرشاد الفحول: .۱۰۰ (۸) قارن هذا بما قاله في ص : ٦٥٤ هامش: ٧ من هذا الجزء. (۹) قارن هذا بما قاله في ص : ٦٥٤ هامش: ٧ من هذا الجزء. وشرح ٦٧٤
الجزء 01 — ص ٦٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.