التعليق.
ينفصل عما ليس واجبا بوقوع العقاب بالتارك لا محالة ] (۱) إلى آخره (۲ تخيل توجه اعتراض وهو كيف يتحقق الوجوب مع كونه لا يؤثم بالتأخير ؟ فقال: تحقق الوجوب بأنه خائف من الانحراف، فيفوت الفعل، فإن الواجب على التضييق ، لا يتحقق العقاب فيه. فأين هذا من قوله : لا يعقل وجوب من غير وعيد (۳) ؟ فقد رجع إلى ما أنكره على القاضي فيما تقدم(4). تنبيه على أصل وهو أن الأوامر المطلقة إذا لم يصر إلى أنها على الفور،
وجُوز فيها التأخير، فالمجوزون افترقوا ثلاث فرق:
(0)
فذهبت فرقة إلى أن التأخير مشروط بشرط سلامة العاقبة، والفعل فيما بعد. وهذا الذي فسره الإمام ههنا: إن مات ولم يحج، انبسطت المعصية على جميع سني الإمكان) (٦) .
(v)
وطائفة ذهبت إلى أن الوجوب متعلق بالفعل من غير نظر إلى زمان(۷). وهذا (۲۲/أ) هو الذي نختاره . وإذا مات في هذه الصورة بعد الإمكان، تحققت المعصية، لا باعتبار التأخير، بل من جهة ترك الواجب. والقاضي
(۱) انظر البرهان (٢٤١/١س: ٥ - ٨) .
(۲) في م: بالتارك إلى آخره لا محالة .
(۹)
(۳) انظر البرهان (۹۲/۱س: ۸ - (۱۰) . وراجع ص: ٣٠١ من هذا الجزء. (٤) وقد رجع الشارح أيضاً إلى ما أنكره على الإمام . راجع ص: ٦٥٧ هامش: ١ من هذا الجزء. (٥) راجع ص: ٦٥٤ هامش: ٧ من هذا الجزء.
العضد
(٦) انظر البرهان (٢٤١/١س: ٣، ٤ ) . (۷) وهو قول الجمهور: انظر إحكام الآمدي (٧٩/١). والمسودة: ٢٦. (٢٤١/١) . وشرح الأسنوي (۱۸۹/۱) وحاشية البناني (۱۸۷/۱) . وإرشاد الفحول:
.۱۰۰
(۸) قارن هذا بما قاله في ص : ٦٥٤ هامش: ٧ من هذا الجزء. (۹) قارن هذا بما قاله في ص : ٦٥٤ هامش: ٧ من
هذا الجزء.
وشرح
٦٧٤
الجزء 01 — ص ٦٧٤