التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦٥٦

الشرح . التعليق. والوجه الثاني - في تعيين قسم من الأقسام التي ذكروها. والمقطوع به أن المخاطب إذا مات بعد الإمكان، ولم يمتثل، لقي الله سبحانه وتعالى ] [١] عاصيا . وللفقهاء فى هذا اختباط [طويل] [٢] ، لسنا لذكره الآن. ولكن ما رأيناه مقطوعا به، أجزناه، ولا مبالاة بقول من يقول من الفقهاء : إنه مات غير عاص . يكون فعله خيراً من تركه، بالإضافة إلى مقصود الطالب، من غير ذم يلحق بالترك. والصلاة مثلاً في أول الوقت كذلك، وإن أضيف إلى آخر الوقت، كانت واجبة. إذ يلحق الذم [ تاركها ] (۳) الآن فهما فعلان في وقتين يختلف حكمهما، باختلاف الإضافة إلى الأوقات، كما يختلف حكم الصوم بالإضافة إلى الأزمنة، كصوم رمضان ويوم العيد. فنقول ل (٤) : التحقيق في ذلك أن نبين الحقائق ثم نجعل الألفاظ تابعة ، لها . فإنّ حق الأمور المختلفة، أن تختلف العبارات الدالة عليها ، فهو أبعد عن الإيهام، وأجلب للأفهام. فنقول : الفعل المطلوب قد لا يلحق الذم بتركه عند الخطاب وإمكان الامتثال ، وهو الواجب المضيق . ومعنى التضييق فيه: أول فهم أن المكلف لم يجعل له فسحة في التأخير من زمان إلى زمان آخر). وفعل مطلوب يلحق الذم بتركه بالإضافة إلى مجموع الوقت، [ولا] (1) يلحق بالإضافة إلى إخلاء بعض الأوقات (۷) . وما جاز تركه مطلقاً، يخالف ما لا يجوز [۱] ساقطة من خ. [٢] ساقطة من خ. (۳) في ت: تلركهما . ، (٤) هذا جواب الاعتراض السابق . (٥) أو هو الذي يكون وقته مساوياً للفعل، لا يزيد عليه ولا ينقص عنه ، كصوم رمضان . ت. من (٦) حرف النفي ساقط (۷) وهو الذي يكون الوقت المقدر فيه للعبادة أكثر من وقت فعلها. ويسمى بالواجب = ٦٥١
الجزء 01 — ص ٦٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.