الشرح .
التعليق.
فمما اعتمدوه أن الصيغة إذا وردت واقتضت إيجابا ، لم يخل القول بعد ذلك من أن يقال: يعصي المخاطب بالتأخير عن وقت الفهم
والإمكان. وهذا معنى الفور. أو يقال: لا يعصي بتأخير الامتثال . ثم
لا
ينضبط جواز التأخير بوقت ولا يتعين له زمان. فلو مات المخاطب
،
بعد امتداد الزمن ، وما كان امتثل ، لم يخل الأمر فيه: إما أن ينسب إلى العصيان أو لا ينسب إليه .
المدلولات، الوقف مع نفي التعرض لهذه الجهات - أعني الأعداد والمبادرة والتأخير؟ وقد سلك القاضي مسلكاً واحداً (١) في المسألتين ) . وكذلك فعل
(۲)
الإمام فيهما . قال الإمام: (فمما اعتمده [ أصحاب الفور (۳) أن الصيغة إذا وردت واقتضت إيجاباً) إلى قوله (فاز بالأجر ، وإن أخلى العمر منه ، تعرض للمعصية، فلا استحالة فيه ) (٤). قال الشيخ: الكلام في المسألة من وجهين: أحدهما بالنظر إلى المعقول في تصور الوجوب مع المهلة ، أو ذلك . منع الثاني - فيما يقتضيه وضع اللغة وإشعار اللسان، وهو الذي ابتدأ به الإمام على المسألة، باعتبار معقول الوجوب . وما ذكره الإمام على الطريقة من النقض بجواز تأخير قضاء الصلوات التي فاتت بأعذار ، مستدلاً بالإجماعه). وقوله: ثم العمر وقتها على الفسحة (٦) . أما القضاء، فمجمع عليه، وأما الفسحة في
(1)
يريد مسلك الوقف .
(٢) يريد مسألتي التكرار والفور.
(۳) ما بين [ ] ساقط من البرهان .
(٤) انظر البرهان (۲۳۳/۱س : أخير - ص: ٢٣٦س: ٩).
(٥) المرجع نفسه (٢٣٤/١س: ١١، ١٢).
(٦) المرجع نفسه (٢٣٤/١ س: ۱۱، ۱۲).
٦٤٧
الجزء 01 — ص ٦٤٧