التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦٥٢

الشرح . التعليق. فمما اعتمدوه أن الصيغة إذا وردت واقتضت إيجابا ، لم يخل القول بعد ذلك من أن يقال: يعصي المخاطب بالتأخير عن وقت الفهم والإمكان. وهذا معنى الفور. أو يقال: لا يعصي بتأخير الامتثال . ثم لا ينضبط جواز التأخير بوقت ولا يتعين له زمان. فلو مات المخاطب ، بعد امتداد الزمن ، وما كان امتثل ، لم يخل الأمر فيه: إما أن ينسب إلى العصيان أو لا ينسب إليه . المدلولات، الوقف مع نفي التعرض لهذه الجهات - أعني الأعداد والمبادرة والتأخير؟ وقد سلك القاضي مسلكاً واحداً (١) في المسألتين ) . وكذلك فعل (۲) الإمام فيهما . قال الإمام: (فمما اعتمده [ أصحاب الفور (۳) أن الصيغة إذا وردت واقتضت إيجاباً) إلى قوله (فاز بالأجر ، وإن أخلى العمر منه ، تعرض للمعصية، فلا استحالة فيه ) (٤). قال الشيخ: الكلام في المسألة من وجهين: أحدهما بالنظر إلى المعقول في تصور الوجوب مع المهلة ، أو ذلك . منع الثاني - فيما يقتضيه وضع اللغة وإشعار اللسان، وهو الذي ابتدأ به الإمام على المسألة، باعتبار معقول الوجوب . وما ذكره الإمام على الطريقة من النقض بجواز تأخير قضاء الصلوات التي فاتت بأعذار ، مستدلاً بالإجماعه). وقوله: ثم العمر وقتها على الفسحة (٦) . أما القضاء، فمجمع عليه، وأما الفسحة في (1) يريد مسلك الوقف . (٢) يريد مسألتي التكرار والفور. (۳) ما بين [ ] ساقط من البرهان . (٤) انظر البرهان (۲۳۳/۱س : أخير - ص: ٢٣٦س: ٩). (٥) المرجع نفسه (٢٣٤/١س: ١١، ١٢). (٦) المرجع نفسه (٢٣٤/١ س: ۱۱، ۱۲). ٦٤٧
الجزء 01 — ص ٦٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.