الشرح .
التعليق.
وإن طمع من لا يحيط بالحقائق أنه يسلم له دوام اعتقاد وجوب الامتثال في الصيغة المطلقة، على معنى أن الامتثال يدوم وجوبه، والعقد بحسبه فهذه غباوة وذهول عن محل الخلاف. ومن شرط هذا المجموع أن نقتصر فيه على الرمز إلى أمثال هذه المخالات. وأما العزم فسأذكر فيه فصلا مستقصى في المسألة التي تلي هذه، إن شاء الله
تعالى .
[الثلاثة ] (۱) [وهي] (٢) : الامتثال والعزم واعتقاد الوجوب، استندت إلى اللفظ استنادا واحدا، فلا يصح تفاوتها بحال (۳). وقد سلم عدم اختصاص الوجوب والعزم بالمرة الواحدة، فليكن كذلك الامتثال (٤). [ومعني](٥) الإمام أن اعتقاد دوام [الوجوب] (٦) لا يرجع إلى أنا نعتقد أن الفعل دائم وجوبه، فهذا محال، وإنما أريد أن ما أوجبه الله تعالى فهو واجب على الحقيقة، فهو كذلك، ولا يتلقى من هذا (۱۷/ب) وجوب الامتثال ) (۷). وكذلك معتقدنا في الأمر المقيد
بالمرة الواحدة.
ت: الثالثة . (1) في م،
(۲) في م ، ت وهو . والتأنيث أولى.
،
(۳) أي أن هذه الأمور الثلاثة استندت إلى لفظ الأمر استنادا واحدا جعلته يفيد التكرار. (٤) يريد أصحاب التكرار إثبات أن الامتثال لا يختص بالمرة الواحدة، كعدم اختصاص اعتقاد الوجوب والعزم عليه.
(ه) هكذا في ،م، ت. والمراد: مقصود الإمام ومراده.
(٦) في م: الوجود. (۷) خلاصة جواب الإمام أن دوام اعتقاد الوجوب عند قيام دليل الوجوب، ليس من نفس الأمر، وإنما هو من أحكام الإيمان فتركه يكون كفرا، والكفر منهي عنه دائما، ولهذا كان اعتقاد الوجوب دائما في الأوامر المقيدة. قاله الآمدي في الإحكام (٢٥/٢) . وانظر المستصفى .(٦/٢) . والوصول لابن برهان (١٤٢/١).
مستفادا
٦٣٨
الجزء 01 — ص ٦٣٨