الشرح .
التعليق.
ولو فرض تسليم ذلك، فلا مستروح فيه، فإن النهي الذي يقتضيه
الاستيعاب هو النهي المجرد المقصود فأما ما يقع ضمنا، فهو في اقتضاء الانكفاف عن ] [١] الأضداد على حسب اقتضاء الأمر في الامتثال. فإذا كان الخصم يعتقد أن صيغة الأمر تقتضي الامتثال مرة واحدة، فتضمنها النهي عن الأضداد على هذا النحو يقع. وهذا ممثل بالصيغة المقيدة بالمرة الواحدة، فإنها تتضمن على هذا الرأي المسلم جدلا نهيا عن الأضداد من غير استيعاب والسبب من غير استيعاب والسبب في ذلك أن ما
•
ضمنا فإنه يتبع المتضمن في مقتضاه لا محالة .
يقع
ولو قال له: «لا تسكن تضمن ذلك أمراً بالحركة مطلقا، فكذلك إذا قال
له: «تحرك»، إذ قد تحقق بهذا التقدير ترادف اللفظين واتحاد المعنى. وهذا
(۲)
(۳)
کلام مخيل ، تحقيقه بعد هذا يأتي ، إن شاء الله ولكن القدر الذي ننبه عليه ههنا أن قوله لا تسكن»، وإن رجع إلى
طلب الحركة (١/٤٩) - [ولا يمكن ] (٤) الافتراق بحرف النهي الذي يضارع النفي - يكون قرينة منضمة ] (٥) إلى الطلب يفهم منها عموم استرسال طلب
،
الحركة. وإنما تكلمنا ههنا في الطلب المطلق دون المقيد
[١] ما بين [ ] ساقط من خ.
(1)
(۲) راجع ضعف هذا المسلك في : المعتمد (١۰۲/۱ - ١٠٥). والمستصفى (٥/٢). والوصول لابن برهان (١٤٢/١) . وإحكام الآمدي (٢٦/٢). وشرح البدخشي (۳۹/۲). وإرشاد الفحول : ۹۸ . وتقرير الشربيني على شرح المحلي (۳۸۰/۱).
ونزهة الخاطر (٨٣/٢).
(۳) راجع ص: ٦٨٠ من هذا الجزء.
(٤) في ت، م: لا يكن . ولعل الصحيح ما أثبتناه .
الصواب.
(٥) في ت، م: متضمنة. ولعل المثبت هو (٦) انظر هذا التقرير في: المستصفى (٥/٢).
٦٣٦
الجزء 01 — ص ٦٣٦