الشرح .
(٣٤/أ) ونحن معاشر الواقفية مصرون على المخالفة، مستمرون عليها، على مر الآباد، من غير نكر وعناد ؛ فقد بطل التلقي من جهة النقل
الصريح.
التعليق .
فإن زعم من نخاطبه أنه يتلقى اختصاص الصيغة من مأخذ اللغة ومصادرها ومواردها فمعنى ذلك أنه ألفى اللفظ الذي فيه الخلاف مستمرا للإشعار بالمعنى الذي يعتقده وهذا لا يمكن ادعاؤه ؛ فإن هذه الصيغة واردة على وجوه لا سبيل إلى جحدها .
فإن صار صائر إلى حمل بعض الوجوه على اقتضاء القرائن ، كان متحكما، وكانت الجهة التي عينها حرية بأن تقدر فيها القرينة أيضاً، وإذا تحقق تعارض الأقوال وتساويها ، فيتضمن ذلك الوقف لا محالة.
. (۲)
والذي يظهر من كلام القاضي أنه أراد نفي الطرق، بالإضافة إلى أهل ] (۱) الزمان بجملتهم ، ولذلك تعرض لضبطها ونفيها وقوله: (فإن النقل المتواتر يحصّل العلم الضروري، ويتضمن استواء العقلاء فيه ) (٣) . [ هو ] (٤) كما قال ، إذا وقع الاشتراك في
طبقات جميع
(۱) في م ، ت : أصل . ولعل الصحيح ما أثبتناه.
(۲) المراد بضبطها أن الصيغة لو دلت على الوجوب، إما من جهة العقل أو النقل،
:
والنقل إما تواتر أو آحاد والمراد بنفيها : أما العقل فلا مجال له في اللغات. وأما النقل: فالمتواتر محال، لأنه لو كان لعلمناه كما علمتم . وأما الآحاد، فيفيد الظن، ولا يقبل في إثبات أصل من الأصول. وراجع في هذا الضبط والتقسيم: إحكام الباجي : : ۱۹۲ والتبصرة : ۲٤ ، ۳۲ . والمستصفى .(٤۲۳/۱). والوصول لابن برهان
.
(۱۳۸۱) . وشرح الأسنوي (۳۲/۲).
(۳) انظر البرهان (۲۱۷/۱ س: ۸ - ۱۰).
(ع) «الهاء» ساقطة من ت ، م .
٦٢٣
الجزء 01 — ص ٦٢٣