!
الشرح .
التعليق.
نعم ، ، قد يتردد المتردد في أن الصيغة التي فيها الكلام، إذا اقترنت بالألفاظ التي ذكرناها ، ما المشعر بالأمر [النفسي][۱]؟ الألفاظ [المقترنة ] [۲] بقول القائل: افعل ؟ أم هي في حكم التفسير لقول
القائل افعل ؟ وهذا تردد قريب .
.
إلى أن قول القائل : أمرتك، أن هذا فعل أمر (٣) . ثم رجع إلى أنه لا يتوقف في (۳) هذه الصورة أصلاً. وهذا [الذي ] (٤) قاله لا ينكره أحد. فلا وجه لكونه رأى ذلك رأياً عن أبي الحسن، منفرداً به فإنه لا يتصور أن يتوقف في غرض المتكلم بلفظه عند قرائن (١/٤٧) أحواله، أو صريح عبارته والوقف لازم باعتبار أصل الوضع. وهذا الذي يبنى عليه قواعد الأصول(٥). وقوله: (قد يتردد المتردد في الألفاظ التي ذكرناها إذا اقترنت بقول القائل) (٦) إلى آخره. هذا. أن يتردد فيه، وكيف يتأتى ذلك، يصح وقول القائل حتما تفسير لقوله افعل لإزالة ما فيه من الإيهام والالتباس ؟ فكيف يصير العمدة على المفسّر دون المفسِّر ؟ فلا وجه لحمل تردد المتردد
على هذا أبداً.
[۱] في خ: بالنفس.
[۲] في خ: مقترنة .
عندي لا
منهم
(۳) وقال الغزالي: وإنما الخلاف في أن قوله «افعل»، هل يدل على الأمر بمجرد صيغته إذا تجرد عن القرائن ؟ راجع المستصفى .(٤١٧/١) وقول الشارح: ولا أحد يذهب إلى أن قول القائل : أمرتك أن هذا فعل أمر يريد أن هذا عند أهل اللغة: فعل ماض وفاعل ومفعول. وليس فعل أمر .
(٤) ساقطة من ت.
(٥) المراد بالأصول : أصول الفقه . كذا فسره الأسنوي، نقلاً عن الشارح هنا . راجع شرح
الأسنوي (۳۲/۲).
(٦) انظر البرهان (٢١٤/١ س: (۸)
710
الجزء 01 — ص ٦١٥