التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦١٣

الشرح . التعليق - فإن قيل: ما أنكرتموه منهم يلزمكم مثله في العبارة عن الأمر القائم بالنفس ؛ فقد يلفظ اللافظ بقوله «افعل» وهو يبغي حكاية، وقد يلفظ وهو ينتحي تعبيرا عن الأمر القائم بالنفس، فكيف يقع اللفظ عبارة عن الأمر؟ وما يتردد بين جائزين لا يختص بأحدهما إلا بالإرادة ؟ فبم يصير اللفظ عبارة عن الأمر ] [١]؟ قلنا: المسلك الحق في ذلك: أنه لابد من قصد إلى إيقاع اللفظ مشعرا بالأمر القائم عندنا وأجاب الكعبي بأن قال: قد استوينا في التحكم وادعاء ما لا دليل عليه، والتَزِمُ الفرق بين ما قطع بتماثله ، باعتبار إدراك السمع، إلا أني جعلت الصفة المتحكم بها من قبيل الصفات التابعة للحدوث . وإنما حمله على ذلك ، السؤال الذي قدمناه ، وهو المطالبة بمعقول الأمر حتى يقصد بجعل اللفظ أمرا(٢). قال: وأنتم أثبتم الصفة من أثر الإرادة مع القطع باستواء الصيغتين، فلا فرق على الحقيقة بين المذهبين فى التحكم على نقيض الحس قال الإمام: (فإن قيل: ما أنكرتموه منهم يلزمكم مثله إلى قوله فهو ملتحق] (٤) [بقرائن] (٥) الأحوال ) (٦) . قال الشيخ: تقرير هذا السؤال (۷): أن [۱] ما بين [ ] ساقط من خ. (۳) (۲) راجع جواب المقترح في ص: ٦٠٧ هامش: ١ من هذا الجزء. (۳) قال المقترح رحمه الله: «مذهب الكعبي أن الصفة عنده تابعة للحدوث. والبصريون يقولون إن الصفة من أثر الإرادة، فقد اشتركا في إثبات أصل الصفة، وكلاهما باطل ، ودليله ما تقدم. راجع النكت (۳۷/أ) يريد بما تقدم ما نقلناه عنه في ص: ٦٠٧ هامش: ۱. (٤) في ت: يلتحق . والمثبت من م والبرهان. (0) في البرهان بفن (٦) انظر البرهان (۲۱۱/۱ س: ۱ - أخير). (۷) وأصل السؤال لما حد بعض المعتزلة الأمر بأنه : صيغة «افعل» بشرط إرادات ثلاث . = ٦٠٨
الجزء 01 — ص ٦٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.