الشرح .
فأما الإجماع فقد أسنده معظم العلماء إلى نص الكتاب، وذكروا
قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الآية ] [1] . وهذا عندنا ليس على رتبة الظواهر، فضلا عن ادعاء منصب النص [فيها] [۲] . وإنما يتلقى الإجماع من أمر متعلق بالعادة أولا، فإن علماء الدهر إذا قطعوا أقوالهم جزما في مظنون، وعلم استحالة التواطؤ منهم ، فالعرف يقضي باستناد اعتقادهم واتفاقهم إلى خبر مقطوع به عندهم. وسيأتي ذلك مفردا في كتاب «الإجماع» ، [إن شاء الله تعالى][٣].
التعليق.
قال الإمام: (وأما الإجماع فقد أسنده معظم العلماء) إلى قوله (عنينا به المتواتر النص الذي ثبت أصله وفحواه قطعاً) (٤) . قال الشيخ : قوله: إن الآية ليست على مرتبة الظواهر (٥) . اقتصاراً على الدعوى من غير أن يبين الوجه في ذلك . ولكن تقرير خروجها عن الظواهر من وجوه أحدها - أن «غير» لا تتعرف إلا بالإضافة إلى معرفة ، إن تعددت الأغيار، باتفاق من أئمة اللسان (٦) .
وإن انضبطت القسمة، فقد قال بعضهم: إن الإضافة في هذه الصورة إلى المعرفة تقتضي تعريفاً ، كقوله تعالى: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ
[۱] ساقطة من خ.
[٢] ساقطة من خ.
[٣] ساقطة من خ.
(٤) راجع البرهان (١٥٢/١س : ۱۰ - ص: ١٥٣س: ۱۰).
(٥) نفس المرجع (١٥٢/١س: ١٣).
(٦) راجع مغني اللبيب (۱۷۰/۱). (۷) الآية (٧) من سورة الفاتحة.
٤٨١
الجزء 01 — ص ٤٨١