الشرح .
التعليق -
ونقول بعد هذين الأصلين الأصل في السمعيات كلام الله تعالى ، وهو مستند قول النبي [][]. ولكن لا يثبت عندنا كلام الله
(۲)
مترتب على أسباب غير مضبوطة . وإنما يستدل على جريان السبب بكماله بالعلم المترتب عليه (٢) . فإذا ظهرت المعجزة، وحصل العلم بصدق المدعي ، أَمِنَّا من كونه كاذبا ، لحصول العلم بصدقه
فإذا أظهرها الله تعالى على أيدي ،الكذابين لم يخلق العلم المترتب عليها (٤) . وكذلك القول في الخبر المتواتر الذي يترتب العلم عليه، فإن كانوا كذلك ، أو كان فيهم (۱/۳۳ ) كاذب ، لم يخلق الله تعالى له العلم بالصدق قال الإمام: (ونقول بعد هذين الأصلين الأصل في السمعيات: كلام الله
=
(0)
وأما الأمثلة الأخرى ، فالعلم الحاصل عقبها عادي أو حسي، والإخبار عنها يفيد العلم أيضا. راجع شرح البدخشي والأسنوي (٢۱۳/۲ ، ٢١٥).
[1] في خ: ال.
لأنه
من
كما لم
(۲) راجع ص: ٤٥٠ هامش: ٣. و ص ٤٧٦ هامش: ٠٥ (۳) لكن محل النزاع هو في كيفية حصول العلم بصدق المدعي ، هل هو عادي أو عقلي؟ فإن عددناه من جنس العلوم الحاصلة بقرائن الأحوال ، فهو عادي. وإن عددناه جنس العلوم الحاصلة بوجه دليل التخصيص بالتصديق، فهو عقلي. يختلف وجه الدليل العقلي على أصل الإرادة بأصل التخصيص، لم يختلف وجه الدليل على وجه تعلق الإرادة بتخصيص التصديق قاله الشهرستاني في نهاية الإقدام : ٤٣٤، ٤٤١ ، ٤٤٣ .
(٤) لكن يبقى السؤال واردا: لماذا لا يخلق الله تعالى العلم المترتب عليها، والعادة يصح خرقها ؟ وإنكار ذلك يؤدي إلى التعجيز على أصولكم لاسيما وقد جوزتم إضلال الله لخلقه ؟ ولهم في الانفصال عن هذا أجوبة لا تخلو من هروب في نفي الحكمة في أفعال الله تعالى راجع في أجوبتهم: نهاية الإقدام: ٤٤٠ ٤٤٢. والاقتصاد في الاعتقاد: ١٢٥. وغاية المرام: ٣٣٦ ومسلم الثبوت وشرحه (١١٠/٢).
·
(٥) نفس السؤال يتوجه عليه ههنا وأيضا فإنه عدَّ خبر التواتر من القرائن التي لا سبيل إلى ضبطها ، فكيف يترتب العلم عليه وهو غير منضبط ؟
٤٧٩
الجزء 01 — ص ٤٧٩