ثم في بعض الأقسام التي ذكروها مواقع خلاف على ما نشير إليها . فمن الجملة التي اختلف فيها الخائضون في التقسيم المحسوسات، فقال :قائلون كلها في درجة واحدة، وقال آخرون: السمع والبصر مقدمان على ما سواهما. ثم من هؤلاء من قدم البصر على السمع ، لتعلقه بجميع الموجودات بزعمه ، ومنهم من الموجودات بزعمه ، ومنهم من سوى بينهما . وذهب بعض أصحاب الأقاويل إلى تقديم السمع على البصر لوجهين: أحدهما ـ أن السمع لا يحتاج إلى الأشعة المتعرضة للحركات والتعريجات. والآخر - أن السمع لا يختص في دركه بجهة، بخلاف البصر. وذكر «القتبي» هذا واختاره (۱۷/ب). وذكر أن الباري [سبحانه][۱] وتعالى قدم السمع على البصر فقال: ﴿أَفَأَنتَ تُسْمِعُ القُم وَلَوْ كانُوا لَا يَعْقِلُونَ). ثم قال تعالى ] [۲]: وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمَى وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ). وجمع من هذا كثيرا، وهو ولاج هجوم على ما لا يحسنه ومما قاله: إن الله لم يبتعث أصم، وفي الأنبياء [عليهم السلام][٣] عميان .
الشرح .
•
وقال آخرون : هي ضرورية، وهو ظاهر هذا الكلام. والظاهر عندنا الأول (٤) . وأما من قدم المعقول على المحسوس، من جهة أن الحواس عرضة للآفات والتخييلات ، فخيال باطل ، فإنَّ الإدراك القائم بالحاسة لا يتصور الخطأ
التعليق.
[۱] ساقطة من خ.
[٢] ساقطة من خ.
[٣] ساقطة من خ.
(٤) قال الإمام: «لما فيها من المعاناة والمقاساة وتوقع الغلطات». راجع البرهان
(۱۳۳/۱س: ۱ ، ۲).
٤٤٠
الجزء 01 — ص ٤٤٠