التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٤

بالأحكام العرفية وإعلان حالة الطوارئ فكانت تصدر الأوامر المشددة من ، ، إلى التجار بمنع الاحتكار، وربما قتلوا بعضهم جهرة ليكونوا عبرة . وكان السلطان يعمد إلى توزيع الفقراء على الأمراء وأرباب الأموال: فأمير المائة يطعم المائة، وأمير العشرة يطعم العشرة، وهكذا بغية التخفيف هذه المجاعات التي يصور ويبين أسباب إحداها «المقريزي» في كتابه إغاثة الأمة بكشف الغمة» أو تاريخ المجاعات بمصر» يقول «... ثم وقع الغلاء في الدولة الأيوبية وسلطنة العادل أبي بكر بن أيوب في سنة ست وتسعين وخمسمائة . وكان سببه توقف النيل عن الزيادة وقصوره عن العادة .. فتكاثر مجيء الناس إلى القاهرة من الجوع ودخل فصل الربيع، فهب هواء، أعقبه وباء وفناء، وعدم القوت حتى أكل الناس صغار بني آدم من الجوع ... ولم تعمر الجسور ولا مصالح البلاد لعدم البقر، فإنها فقدت 6 حتى بيع الرأس الواحد من البقر بسبعين دينارا، والهزيل بستين دينارا، وجافت الطرق كلها بمصر والقاهرة ... وما زرع على قلته أكلته الدودة .... وعدم الدجاج جملة .. واستمر النيل ثلاث سنوات متوالية لم يطلع منه إلا القليل. فبلغ الإردب من القمح إلى ثمانية دنانير، وأطلق العادل للفقراء شيئا من الغلال، وقسم الفقراء على أرباب الأموال.. وتعطلت الصنائع ، فلما أغاث الله الخلق بالنيل، لم يوجد أحد يحرث أو يزرع ، فخرج الأجناد ،بغلمانهم، وتولوا ذلك بأنفسهم، ولم تزرع أكثر البلاد لعدم الفلاح وعدمت الحيوانات جملة»(۱). وذلك «الطمع كثير أرباب الأموال بما احتكروه من الأقوات في شراء أموال أهل مصر من · (۱) راجع كتاب إغاثة الأمة بكشف الغمة ص: ۲۷ - ۳۱. ۳۹
الجزء 01 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.