التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤١٣

1 التعليق . الثاني - أنا قررنا أن ضرورة المعتقد أن لا يدري كونه معتقداً، لأنه إنما يدري كونه معتقداً إذا أدرك الفرق، وإنما يدرك الفرق على تقدير الإحاطة بالأمرين . فإذا لم يحط بالأمرين، كيف يتصور أن يدرك الفرق ؟ . وما نقله الإمام عن أبي هاشم من قوله إن العلم بالشيء والجهل به مثلان ، هو اللازم على قوله من وجهين أحدهما - أن العلم عنده يرجع إلى اعتقاد المعتقد على ما هو عليه بلا (1) زيادة، وهذا هو المراد بالاعتقاد (٢٤ / ب ) الصحيح . وقد اعترف الإمام بأن (۲) هذا مماثل للجهل الثاني - أن أبا هاشم لما حد العلم بأنه اعتقاد المعتقد، وقد بينا أن الإضافة إلى المعتقد ليست لازمة عنده ولا شرطاً ، فوجب حذفها ، والاكتفاء بأن علماً (۳). العلم: اعتقاد والجهل أيضاً اعتقاد، فلزم أن يكون الجهل . بل يلزم (٤) على قوله أن يكون الشاك عالماً ، لأنه في كل زمان معتقد . وهذه جهالة لا تنسب إلى لبيب. = ، في الدار ، وإخلاف حال المتعلق لا يضر ) . المرجع السابق. وقال الغزالي رحمه الله : فإن معتقد كون زيد في الدار لو قدر استمراره عليه حتى خرج زيد من الدار، بقى اعتقاده كما كان لم يتغير في نفسه، وإنما تغيرت إضافته، فإنه طابق المعتقد حالة ، وخالفه في حالة . راجع المستصفى (٢٦/١). في (1) راجع في الكلام على الاعتقاد وأقسامه: كتاب الحدود للباجي: ٢٨. وشرح الكوكب المنير (٧٤/١). (٢) يريد قول الإمام: «عقد المقلد... فهو على القطع من جنس الجهل». راجع البرهان ١، (٤) . ولكن الإمام يقيده بشرط : إذا لم يكن له مستند عقلي. ويقيده ۱۲۱/۱) س: ۳، الغزالي بالإضافة راجع المستصفى (٢٦/١). · (۳) راجع ص: ۳۹۷، ۳۹۸ من هذا الجزء. (٤) راجع ص : ٤٠٥ من هذا الجزء. وقال المقترح: «عقد الشاك لا يصح ، لأن الشاك لا عقد له، وإنما هو معنى آخر متردد بين أمرين وباب الاسترابة غير باب التصميم. النكت على البرهان (۱۹/ب). ٤٠٨
الجزء 01 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.