1
التعليق .
الثاني
- أنا قررنا أن ضرورة المعتقد أن لا يدري كونه معتقداً، لأنه إنما يدري كونه معتقداً إذا أدرك الفرق، وإنما يدرك الفرق على تقدير الإحاطة
بالأمرين . فإذا لم يحط بالأمرين، كيف يتصور أن يدرك الفرق ؟ . وما نقله الإمام عن أبي هاشم من قوله إن العلم بالشيء والجهل به مثلان ، هو اللازم على قوله من وجهين
أحدهما - أن العلم عنده يرجع إلى اعتقاد المعتقد على ما هو عليه بلا
(1)
زيادة، وهذا هو المراد بالاعتقاد (٢٤ / ب ) الصحيح . وقد اعترف الإمام بأن
(۲)
هذا مماثل للجهل الثاني - أن أبا هاشم لما حد العلم بأنه اعتقاد المعتقد، وقد بينا أن الإضافة إلى المعتقد ليست لازمة عنده ولا شرطاً ، فوجب حذفها ، والاكتفاء بأن
علماً (۳).
العلم: اعتقاد والجهل أيضاً اعتقاد، فلزم أن يكون الجهل . بل يلزم
(٤)
على قوله أن يكون الشاك عالماً ، لأنه في كل زمان معتقد . وهذه جهالة لا
تنسب إلى لبيب.
=
،
في الدار ، وإخلاف حال المتعلق لا يضر ) . المرجع السابق. وقال الغزالي رحمه الله : فإن معتقد كون زيد في الدار لو قدر استمراره عليه حتى خرج زيد من الدار، بقى اعتقاده كما كان لم يتغير في نفسه، وإنما تغيرت إضافته، فإنه طابق المعتقد حالة ، وخالفه في حالة . راجع المستصفى (٢٦/١).
في
(1) راجع في الكلام على الاعتقاد وأقسامه: كتاب الحدود للباجي: ٢٨. وشرح الكوكب
المنير (٧٤/١).
(٢) يريد قول الإمام: «عقد المقلد... فهو على القطع من جنس الجهل». راجع البرهان ١، (٤) . ولكن الإمام يقيده بشرط : إذا لم يكن له مستند عقلي. ويقيده
۱۲۱/۱)
س: ۳،
الغزالي بالإضافة راجع المستصفى (٢٦/١).
·
(۳) راجع ص: ۳۹۷، ۳۹۸ من هذا الجزء. (٤) راجع ص : ٤٠٥ من هذا الجزء. وقال المقترح: «عقد الشاك لا
يصح
،
لأن الشاك لا
عقد له، وإنما هو معنى آخر متردد بين أمرين وباب الاسترابة غير باب التصميم.
النكت على البرهان (۱۹/ب).
٤٠٨
الجزء 01 — ص ٤٠٨