الشرح .
التعليق .
وقالت المعتزلة حد العلم: اعتقاد الشيء على ما هو به، مع طمأنينة النفس [إليه ][١].
وهذا بعد تطويل لا يليق بهذا المجموع، باطل، باعتقاد المقلد المصمم على عقده ؛ فإنه ليس علما عندهم. وإن أنكروا الطمأنينة كانوا مباهتين، فإنا نرى الحشوي من الحنابلة مصمما على عقد [يتعلق][٢]
بالمعتقد على ما هو به، مع إنكاره النظر، ولو نشر بالمنشار ،
لم
الثقة بالمعلوم. فإن الثقة مشتركة بين الأمانة والعلم ولكن ذكر المعلوم يقطع
(†)
ذلك الاشتراك في المحل المخصوص، ويبين مقصود المتكلم منه (۳). وكذلك إذا قلنا: العلم إدراك المعلوم. وقد حَدَّ به أيضا الشيخ أبو الحسن. من جهة أن الإيهام الذي فيه يزيله التقييد بالمعلوم والإضافة إليه.
وهل يكون اقتران القرينة الحالية فيما بين المتخاطبين تقوم مقام القرينة
(٤)
اللفظية ؟ هذا أيضاً متنازع فيه . وإذا رأينا أن ذلك لا يبطل، فالمراد ههنا بالتبيين: مجرد الكشف (٥) . ويكون ذلك استعمال اللفظ في خصوص ما وضع له. نعم، إن كان لا يطلق لفظ التبيين أبداً لا حقيقة ولا مجازا، إلا على ما سبق فيه إيهام امتنع التحديد ولست أرى الأمر كذلك (٦) .
6
[1] ساقطة من المطبوع.
[۲] في خ: متعلق .
(۳) راجع المستصفى (١٦/١، ١٧).
وص
٢٤٨
من هذا الجزء.
(٤) راجع المستصفى .(١٦،١٧/١) . وشرح تنقيح الفصول : ٩ . (٥) قال الغزالي رحمه الله: ولو طوّل مطول، واستعار مستعير، أو أتى بلفظ مشترك، وعُرف بالقرينة ، فلا ينبغي أن يستعظم صنيعه، ويبالغ في ذمه ، إن كان قد كشف عن
الحقيقة بذكر جميع الذاتيات، فإنه المقصود. راجع المستصفى (١٦/١). (٦) يريد ـ والله أعلم - أنه لا يطلب البيان إلا لشيء مجمل موهم، وإذا كان كذلك ، امتنع تعريفه بالمساوي والأخفى .
۳۹۲
الجزء 01 — ص ٣٩٢