التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٦٧

الشرح . التعليق. فأما الجواز، فالذي حمل الصائرين إلى منع ذلك، والقضاء باستحالته، أنه لو فرض الخطاب بإقامة الفروع، لكان ذلك خطابا بتصحيح الفروع، وذلك مستحيل مع الإصرار على الكفر، وفي تجويز مخاطبتهم بإقامة الشرائع، مع تقدير استمرارهم على الكفر، تجويز تكليف ما لا يطاق، وقد سبق بطلانه. وهذا منقوض أولاً باعتقاد النبوات ، واعتقاد صدق الأنبياء وأما الذين فصَّلوا من العلماء (۱) ، فالسبب عندهم في الفرق، أن المنهيات يكتفى فيها بمجرد الكف دون النية ، وذلك متأت من الكفار. وأما المأمورات ، فمفتقرة إلى نية التقرب، وذلك لا يتصور من الكافر وهذا خيال ضعيف. (۲) • فإنه وإن تصور منهم مجرد الانكفاف، تصور منهم أيضا صورة الطاعة. وكما استحال منهم القصد مع الكفر ، استحال منهم فهم التحريم مع جحود المحرم ، فلا وجه لهذه التفرقة (۳). وما ذكره الإمام من تقسيم الكلام إلى الجواز والوقوع ، حق لا مزيد عليه. وتلخيص القول : أنه لو فرض الخطاب بإقامة الفروع ، لكان خطابا بتصحيح · (1) راجع شرح تنقيح الفصول : ١٦٣ وشرح الأسنوي والبدخشي (١٥٢/١، ١٥٥). وحاشية البناني (٢١٢/١). وإرشاد الفحول: ١٠. (۲) راجع أدلة المفصلين في المراجع السابقة. (۳) قال المقترح رحمه الله: «أما من فصل فقال : إن المنهيات لا يشترط في تركها التقرب، فلهذا جاز التكليف بها بخلاف المأمورات، فإنها يشترط فيها التقرب. وقصد التقرب مع الجهل بالمتقرب إليه محال. فلهذا لا يصح التكليف بها. قال الشيخ عليه سؤالان: الأول - أن يقال : يلزمهم أن يفصلوا في المأمورات، فإن منها ما يشترط فيه قصد التقرب، كرد الغصوب والودائع وغيره الثاني - هو أن ما ذكرتموه في الأمر، يلزمكم مثله في النهي، فإنه أيضا يفتقر إلى معرفة الناهي. فالقول بجواز أحدهما دون الآخر تحكم». راجع النكت (۱/۱۳). ٣٦٢
الجزء 01 — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.