التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٤٢

التعليق. عندنا ما قاله القاضي والتخيير يضاد الكراهة والندب ، كما يضاد الوجوب والحظر، إذ التخيير : عبارة عن الإذن في الفعل والترك والتساوي بينهما بتسوية (1) الشرع. وهذا مفقود في الترجيح. وليس المراد في نفي الخيرة الطبيعية"، (۳) فإن ذلك يتطرق إلى الواجب والحظر، فإذا تحقق الترجيح بالطلب، امتنع التخيير على التحقيق . فالتكليف محقق، والطلب جزم. (1) وأما قول الأستاذ، فلا يستقيم على مراعاة الاشتقاق بحال ، إلا أن يقول: إن هذا الاسم صار لقبا على الأحكام ،بجملتها، فيكون هذا من باب التقليد المحض وهذا يداني قول الإمام في أول الكتاب: (إن الفقه: هو العلم بأحكام التكليف) (1) . (0) · وأما الركن الثاني : وهو المكلّف، وهو الذي يقوم به التكليف ، وأصله كل طالب ومُلزم. لكن قد حققنا أنه لا يجب إلا طاعة الله (١٥/ب) ، وطاعة من أوجب الله طاعته. فإن وقع النظر في التكليف، فهو عام، وإن وقع النظر فيمن تجب طاعته، فهو مختص بالله تعالى (v) (1) يريد ما رجح فعله على تركه، وهو الوجوب والندب ، وما رجح تركه على فعله، وهو التحريم والكراهة . وراجع ص: ٢٧٥ من هذا الجزء. متأتية له في (۲) المراد بها - والله أعلم - حرية العبد في اختيار الطاعة والمعصية، وهي الأمر والنهي. وستأتي في ص: ٦٩٢ من هذا الجزء. (۳) هكذا في ت. والأولى التعبير بالوجوب، لأن الواجب متعلق الوجوب . وراجع ص: ٢٧٥ هامش : ٣ من هذا الجزء. (٤) أي في قوله: إن الإباحة من التكليف ثم فسر قوله بأنه يجب اعتقاد الإباحة. راجع ذلك في البرهان (۱۰۲/۱) س: ٢ - ٦ ) . (5) يريد التقليد العلمي في جعل الإباحة من التكليف. (٦) راجع البرهان (٨٥/١س: ٣). (۷) راجع: ٢٧٠ من هذا الجزء. ۳۳۷
الجزء 01 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.