التعليق.
فنقول: هذه أوهام باطلة وخيالات فاسدة.
وأما قولهم: إنه لما خلقها نافعة كان ذلك دليل الإذن، ففاسد، فإن
إعلام المالك إيانا أن طعامه نافع لا يكون إذنا، وكذلك يمكن أن يكون إعلام الباري إيانا أنها نافعة ليس إذنا (۱) ، بل ليدرك ثواب الاجتناب )
(۲)
فإن قالوا: الباري سبحانه وتعالى لا يتضرر ، والواحد منا يتضرر بالتصرف في مخلوقاته، فإنه يجري مجرى التصرف في السراج بالاستضاءة، وفي الجدار بالاستظلال ، ومنع ذلك قبيح. قلنا: إن صح ذلك، فليقبح من الله تعالى منع عباده من لذاتهم وقضاء أو طارهم، فإن ذلك لا يضره بوجه
(۳)
فإن قالوا: إنما منع الله سبحانه العباد مما يعلم أنه يضرهم، وإن كانوا لا يقفون على وجه ذلك (٤). قلنا: فما من شيء إلا ويمكن أن تكون فيه مضرة خفية (٥) ، لا جرم فتوقف الإذن على ورود الشرع.
(0).
فإن قالوا: فالله سبحانه قادر على أن يخلقها عرية عن الطعوم(1)، وكان
(1) راجع هذا الدليل وجوابه في إحكام الآمدي .(۷۱/۱) وشرح الأسنوي والبدخشي ١٢٦/١ - (۱۳۱) وبيان المختصر .(۳۲۲/۱). وتقرير الشربيني على شرح المحلي
·(7A/1)
(٢) أي أنا لا نسلم أن الانتفاع لا يحصل بدون التناول ، لجواز أن يكون خلقها الله ليصبر المكلف على ترك التناول ، فيثاب على الصبر . وراجع في هذا المعنى : المراجع السابقة . (۳) حاصل هذا الدليل وجوابه يرجعان إلى قياس الغائب على الشاهد وهو باطل. راجع المستصفى للغزالي (٦٤/١). وإحكام الآمدي (۷۲/۱) . وشرح البدخشي والأسنوي
.(۱۳۱ ،۱۲۸/۱)
(٤) كالسموم . كذا عند البدخشي (۱۳۱/۱) . وعند الشارح في ص: ٦٦ من هذا الجزء. (ه) أي لا يدركها العقل . كذا عند الغزالي في المستصفى (٦٤/١). (٦) قال الأسنوي: اعلم أن ذكر الاغتذاء في هذا التقسيم مفسد، لأن الاغتذاء لا يحرم منعه، لكونه مضطرا إلى تناول ما يغذيه .. راجع شرح الأسنوي (۱۲۹/۱). وقد=
۳۳۲
الجزء 01 — ص ٣٣٢