التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٣١

وهذا غريب أن يحكم بالعقل في موضع لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح (۱). وإنما احتيج إلى فرض المسألة فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح، لأن القوم متفقون على أن ما أدرك العقل حسنه ، حسنه، فليس بمحظور. وما أدرك العقل قبحه فليس بمباح. فلذلك كانت المسألة مفروضة فيما لا يقضي العقل فيه (۳). (٤) . بحسن ولا قبح . ولذلك ورد الإشكال وظهر التناقض ظاهراً التعليق . حسب (۲) (0) ولكن مراد القوم بهذا القسم الذي زعموا أنه يتلقى من الشارع، على تقدم بيانه .. هذا موضع الاختلاف ومعنى قولهم: فيما لا يقضي العقل بحسنه ولا بقبحه أي بالنظر إلى صفات نفسه على الاختلاف السابق أيضاً (٦) . فإن الذي تستقل العقول بدركه لا يتوقف على ورود الشرائع، بل لا يتصرف الشارع فيه بنسخ أو نفي أو إثبات، ولا يتصور أن يتغير أن يتصور حكمه (۷) ، فهذا القسم خاصة إذا لم يرد الشرع بحكم فيه، تختلف مذاهبهم فيه. (1) يريد بهذا التعجب - والله أعلم - أنه ما دام الخلاف فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح، فكيف يستجهن المعتزلة من أصحاب الحظر والإباحة إطلاق لفظ الحظر والإباحة - وهما محل النزاع - في موضع لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح، وراجع هذا المعنى في إحكام الآمدي (۷۱/۱) (٢) أي أن الأحكام عندهم صفات للأفعال، قال القاضي عبد الجبار: «إن الحسن لا ينفك عن الوجوب في الواجبات الشرعية.. وأن الوجوب يتفرع على الحسن، فلا يكون الواجب واجبا حتى يكون حسناً . راجع شرح الأصول الخمسة: ٧٦. (۳) أي فيما قصر العقل عنه، وذلك لخفاء وصفه عن القبول. راجع النكت على البرهان (٥/أ): ص: ۲۸۱ هامش: ٤ من هذا الجزء. (٤) أي في موقفهم من المسألة. (٥) راجع ص: ۲۸۲ هامش: ۳. (٦) راجع ص: ۲۸۲ هامش: ۳. (۷) راجع هذا الموضوع في المسودة : ٤٨٤ . وشرح الكوكب المنير (٣٠٥/١). ٣٢٦
الجزء 01 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.