الشرح .
التعليق
مسألة
يجوز نسخ رسم آية من القرآن في التلاوة مع بقاء حكمها، ويجوز تقدير نسخ حكمها مع بقاء رسمها في آي القرآن. وقد منع مانعون من المعتزلة الأمرين، وصار إلى منع أحدهما دون الآخر على
البدل صائرون .
بالإجماع الكائن ، ولا التفات إلى مثل هذا (۱) .
ثم قال
رضي
الله عنه : (٢)
(يجوز نسخ رسم آية من القرآن في التلاوة) إلى
قوله ( وأما غير القرآن فلا يرد عليه النسخ أصلا) (۳). فنقول: هذا الكلام واضح، وذلك أن الأمر بالتلاوة حكم، وانعقاد الصلاة بالفاتحة مثلاً [حكم](٤) آخر، وما يفهم منها من تحريم أو حلّ حكم آخر ، ولا ارتباط لبعض الأحكام ببعض ، فيجوز ورود النسخ على جميعها وعلى بعضها. هذا حكم الجواز من حيث
العقل .
تلقيت
وأما الوقوع فآي كثيرة تتلى وأحكامها منتفية ، وأحكام ثابتة ذكر النقلة أنها القرآن ثم نسخت التلاوة. وقال عمر الله : «كان فيما أنزل الله : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً الله » (ه) . من فالحكم ثابت
من
مسألتنا
(1) قال الباجي جوابا عن هذا: «إن هذا غلط، لأنه لو جاز أن يقال هذا في هذه ، لجاز أن يقال: إن كل خبر من أخبار الآحاد عملت به الصحابة، لم يعمل
به
حتى قارنته أخبار أوجبت العلم، وفي هذا إبطال العمل بخبر الآحاد». راجع إحكام
الفصول : ٤٢٦ . وانظر نزهة الخاطر (۲۲۸/۱).
(۲) في البرهان زيادة مسألة. (۳) راجع البرهان (۱۳۱۲/۲س: ۲ - ۱۰). (٤) ساقطة من ت.
(٥) سبق تخريجه في ص: ٨٠٤ من الجزء الأول .
۵۳۰
الجزء 04 — ص ٥٣٠