التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣١٣٦

الشرح . قال بعضهم: إذا كان الظاهر بحيث يسوغ تأويله بالقياس الذي يعارضه، فلا وقع له، ولا ترجیح به، والقياسان متعارضان. وقال قائلون: القياس الذي يعتضد بالظاهر مرجح . وقال آخرون القياسان يتساقطان ، والتعلق بالظاهر . فأما من أسقط الظاهر ، فمذهبه ،مردود ، وذلك أن تأويل الظاهر إنما ينساغ إذا اعتضد بقياس غير معارض، والمسألة مفروضة في تعارض القياسين . وإذا بطل هذا المذهب، فالمذهبان الآخران بعده متقاربان ، حاصلهما يئول إلى تقديم المذهب الذي توافق عليه الظاهر والقياس. والعبارة السديدة [ ترجيح ] [١] القياس المعتضد بالظاهر، فإن الظاهر لا يستقل دليلا مع قياس يصلح لإزالة الظاهر، فإذا لم يستقل دليلا واعتضد به قیاس، أفاده ترجيحا وتلويحا، ولا مرد على من القياسين، وتمسك بالظاهر، والأمر بعد بطلان المذهب الأول قريب. التعليق . أسقط القياس ، وقف لأجل معارضه ، فإذا عارض المعارض معارض آخر يساويه، كان وجوده كالعدم، فيبقى الظاهر معتمداً. وقد يقال إن القياس إذا انضم إلى الظاهر، صلح لكونه ترجيحاً، وإن لم يصلح لكونه دليلاً، نظراً إلى معارضه واختار الإمام أن يستند العمل إلى القياس ويرجح بالظاهر، واعتل بأنه يبعد أن يكون الظاهر دليلاً وفي مقابلته قياس يخصصه. وهذا ضعيف، إذ المخصص إنما يكون مخصصاً لو انفرد، أما إذا عارضه مثله ، لم يقرّ على التخصيص بحال ، والمذاهب كلها متقاربة . [1] في المطبوع: ترجح . ٤٧٤
الجزء 04 — ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.