التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٠٤٥

الشرح . التعليق والذي لاح من كلام الشافعي أن أقرب الرتب من المراتب المعلومة إلحاق الزبيب بالتمر في الربا، وأبعد منه قليلا بحيث لا يخرج عن الرتبة ، إلحاق الرز بالحنطة والذرة بالشعير ، ثم يلي هذه الرتبة ] [1] ، الوضوء بالتيمم في الافتقار إلى النية، ولهذا قال الشافعي [١] . [ مستبعدا ] [۲]: طهارتان فكيف تفترقان ؟ العدد والتقدير (۳)، فليس ذلك عندنا معلوماً ولا مظنوناً، والحكم مختص بولوغ الكلب، حتى لو وقع لعابه في الماء من غير ولوغ، فلا غسل على المكلف فيه. هذا هو الذي يقتضيه قول مالك رحمة الله عليه ] (٤)، وإن لم أره نصا، ولكن النص عنه: أنه لو ولغ في اللبن والطعام، فالصحيح أن الغسل غير واجب، وإنما يجب في الولوغ في الماء على الخصوص (٥) . فإذا كان هو ] (٦) لا يوجب الغسل [ في الولوغ في بعض الأواني ، فما قوله إذا وقع اللعاب من غير ولوغ ؟ (v) أما العرق ، فلا خلاف فيه عندنا أنه لا يجب فيه غسل . والسبب في هذا كله أن الكلب طاهر العين (۸) ، وإنما ضيق الشرع في الأمر بغسل الإناء من ولوغه خمساً ، لدواعي العرب عن المخالطة. وهذا يظهر في الولوغ دون العرق. والله أعلم. [1] ما بين [ ] ساقط من خ. [٢] ساقطة من خ. (۳) راجع البرهان (۱۲۲۹/۲س: ۹). (٤) في ت: رحمه الله . (5) راجع المدونة (٥/١) ، والشرح الصغير (٦١/١). (ه) (٦) في أ: هذا. (۷) راجع المدونة (٥/١) . والشرح الصغير (٦٧/١). (۸) راجع مسألة طهارة الكلب والخلاف فيها: المنتقى للباجي (٢٤٤/١ - ٢٥٠). والمغني .(۷۳/۱) . والمجموع للنووي (٥٦٧/٢) . ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢١/ ٦١٦ - ٦٢٠). ۳۸۳
الجزء 04 — ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.