التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٠٠٣

الشرح . ( فإذا قال أبو حنيفة: إذا أقر المشهود عليه مرة سقطت البينة ، ولم يثبت ] (۱) بذلك الإقرار شيء، لم يجز أن يكون هذا مضمون أصل في الشريعة المحمدية، فإن الإقرار لم يعارض البينة مناقضا ، ثم هو ذريعة يسيرة غير عسيرة في ترك البينات ثم المقر لا يحلف حتى التعليق . يتخيل ارعواؤه، ولو طلبنا أمثال ذلك ، وجدنا منه الكثير . هذا المثال، واضح أيضا، والتقدير فيه كما ذكره والذي حمل أبا حنيفة على تخيله، أن البينة إنما تقام على المنكر ، قال ال : البينة على المدعي (٢). وأما المقر ، فلا تقام البينة عليه. وإذا أقرَّ ، فليس هذا موضع إقامة البينة. ومذهبه أنه لا يقام الحد في الزنا إلا بالإقرار أربع مرات (۳) ، فالإقرار الواحد أبطل إقامة البيئة ، ولم يقم الحد، انتظاراً لبقية الإقرار وهذا وجه مذهبه على الجملة. ونحن نقول: إنما لم تقم على المقرّ بينة لأجل الاستغناء عنها، وعدم الحاجة إليها. ولو أقر من يمتنع إقراره بإتلاف أو غيره، لم نستغن عن إقامة البيئة ، كإقرار المحجور عليه، والعبد، والمديان عند التفليس . فإذا هذا الإقرار ، لا ينفع عنده في إقامة الحد ، فيصح إقامة البينة . · فهذا وجه الرد عليه ولكن لا يبلغ عندي هذا المثال في الظهور والقطع ببطلان مذهب الخصم مبلغ المثال الأول وجهة الفرق أن المثال الأول، الأمر فيه [ ينبني] (٤) على محض المعنى، ولم يتصور فيه تعبداً أصلا. وقد ظهر في هذا المثال الالتفات إلى التعبدات في غير موضع: [١] في خ: يسقط . (۲) سبق تخريجه . (۳) راجع فتح القدير (٢١٤/٥) . والاستذكار (٢٩/٢٤). والمغني (٣٥٤/١٢). (٤) ت في مبني . ٣٤١
الجزء 04 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.