الشرح .
(
فإذا قال أبو حنيفة: إذا أقر المشهود عليه مرة سقطت البينة ، ولم يثبت ] (۱) بذلك الإقرار شيء، لم يجز أن يكون هذا مضمون أصل في الشريعة المحمدية، فإن الإقرار لم يعارض البينة مناقضا ، ثم هو ذريعة يسيرة غير عسيرة في ترك البينات ثم المقر لا يحلف حتى
التعليق .
يتخيل ارعواؤه، ولو طلبنا أمثال ذلك ، وجدنا منه الكثير .
هذا المثال، واضح أيضا، والتقدير فيه كما ذكره والذي حمل أبا حنيفة على تخيله، أن البينة إنما تقام على المنكر ، قال ال : البينة على المدعي (٢). وأما المقر ، فلا تقام البينة عليه. وإذا أقرَّ ، فليس هذا موضع إقامة البينة. ومذهبه أنه لا يقام الحد في الزنا إلا بالإقرار أربع مرات (۳) ، فالإقرار الواحد أبطل إقامة البيئة ، ولم يقم الحد، انتظاراً لبقية الإقرار وهذا وجه مذهبه على الجملة. ونحن نقول: إنما لم تقم على المقرّ بينة لأجل الاستغناء عنها، وعدم الحاجة إليها. ولو أقر من يمتنع إقراره بإتلاف أو غيره، لم نستغن عن إقامة البيئة ، كإقرار المحجور عليه، والعبد، والمديان عند التفليس . فإذا هذا الإقرار ، لا ينفع عنده في إقامة الحد ، فيصح إقامة البينة .
·
فهذا وجه الرد عليه ولكن لا يبلغ عندي هذا المثال في الظهور والقطع ببطلان مذهب الخصم مبلغ المثال الأول وجهة الفرق أن المثال الأول، الأمر فيه [ ينبني] (٤) على محض المعنى، ولم يتصور فيه تعبداً أصلا. وقد ظهر في هذا المثال الالتفات إلى التعبدات في غير موضع:
[١] في خ: يسقط .
(۲) سبق تخريجه .
(۳) راجع فتح القدير (٢١٤/٥) . والاستذكار (٢٩/٢٤). والمغني (٣٥٤/١٢).
(٤)
ت
في مبني .
٣٤١
الجزء 04 — ص ٣٤١