التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٨٢٩

| التعليق . غالبا في حال هذيانه بما كان يعتاد النطق به في حال عقله، والألسنة لا تنطق بالكفر ، ولا تتسامح به بوجه، ويشهد بذلك أمران: أحدهما أن السكران إنما ينطق في حال سكره بما اعتاد النطق به قبل ذلك، فينطق كل إنسان في حال سكره بما كان يألفه ] (۱) . الثاني - أن العادة ترشد إلى أن السكران لا يجري على لسانه أمر الردة والكفر بحال، وإنما ينطق بما في نفسه من الشهوة إلى الزنا وغيره من الفواحش . الثاني: أنَّ حد الردة عظيم، وهو إتلاف النفوس ، فلم يتجاسروا عليه ، مع إمكان أن يشرع زاجرٌ ،دونه، وما ثبت للضرورة يقيَّد بقدرها . الثالث: أن أثر الردة يسقط بالتوبة، وذلك إنما تعرض عليه بعد إفاقته ، وهو بعد إفاقته لا يبقى على قوله [فلو] (٢) رُتِّب عليه الردة ، لم يُحد بحال . فلهذه الأسباب، لم يترتب عليه حد الردة. حد فإن قيل : شرط الاستدلال أن لا يخالف نصاً، وشرب الخمر قد جرى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وضُرب الشارب بالجريد والنعال وأطراف الثياب(۳). فإن كان ما جرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم [ تعزيراً ] ((٤) ، فكيف صاروا إلى الحد ؟ وإن كان حداً، فكيف عدلوا عنه إلى حد آخر ؟ وكلا الوجهين مخالف للنص . وهذا السؤال سديد، وقد قال بعض الأصوليين: لم يكن فيه حد، وإنما (0) جرى ذلك مجرى التعزير ) . ولما انتهى الأمر إلى زمان أبي بكر الصديق الله الله (١٥٩/ب) قدر ذلك على طريق التعديل بأربعين، ولما انتهى الأمر إلى (۱) ما بين [ ] ساقط من أ. (۲) في ت: لو . (۳) راجع صحيح البخاري (٦٣/١٢) . وصحيح مسلم (۱۳۳۱/۳). (٤) في أ: تقريراً. (٥) راجع المستصفى (٣٦٠/١) عمر ١٦٧
الجزء 04 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.