التعليق.
في معناها [جماعة ] (۱) في سفينة، لو طرحوا واحداً [لنجوا](۲)، وإلا غرقوا بجملتهم، لأنها ليست كلية إذ يحصل بها ] (۳) هلاك عدد محصور، وليس ذلك كاستئصال كافة المسلمين. ولأنه ليس يتعين واحد إلا أن يُعيَّن بالقرعة،
ولا أصل لها. وكذلك جماعة في [مخمصة ] (٤) لو أكلوا واحدا بالقرعة، [لنجوا](٥)، فلا رخصة فيه، لأن المصلحة ليست كلية، وليس في معناها قطع اليد للآكلة، حفظا للروح ] (٦) ، فإنه تنقدح الرخصة فيه، لأنه إضرار به لمصلحته، وقد شهد الشرع للإضرار بالشخص ] (۷) ، قصداً لإصلاحه، كالفصد والحجامة وغيره. وكذلك قطع المضطر قطعة من فخذه إلى أن يجد الطعام، فهو كقطع اليد، لكن ربما يكون القطع سبباً ظاهراً في الهلاك، فيمنع منه، لأنه ليس فيه يقين الخلاص ] (۸) ، فلا تكون المصلحة قطعية (٩).
فنقول: هذا تمام [كلامه ] (١٠) . وهو عندنا غير صحيح، واقتصر في
[ جميع ] (۱۱) ما [ ذكره ] (١٢) على الدعوى من غير دليل .
(۱) ساقطة
من
ت.
(۲) في ت: وينجون .
(۳) ساقطة من أ .
(٤) في ت: غيضه .
(٥) ساقطة أ، ت.
من
(1) فيت للرخصة. (۷) في ت: بالشخص نوع . (۸) في أ، ت: تعيين الصلاح : (۹) راجع المستصفى (٢٩٤/١ - ٢٩٧).
(۱۰) في ت: كلامك.
(۱۱) ساقطة من ت.
(۱۲) في ت: ذكر .
١٤٩
الجزء 04 — ص ١٤٩