وما نزيده الآن قائلين: لو صح التمسك بكل رأي من غير قرب
،
ومداناة، لكان العاقل ذو الرأي العالم بوجوه الإيالات، إذا راجع المفتين في حادثة، فأعلموه أنها ليست منصوصة في كتاب ولا سنة ، ولا أصل لها يضاهيها ، لساغ - والحالة هذه - أن يعمل العاقل بالأصوب عنده، . والأليق بطرق الاستصلاح وهذا مركب صعب، لا يجترئ عليه
الشرح .
التعليق .
إلى أنه لا حكم فيها، فهذه أمور عظيمة، ودعاوى [يشق] (۱) الاستدلال عليها، ويفتقر في تقرير هذا الكلام إلى النقل المتواتر عن جميع أهل الإجماع، بأن كل واقعة فلله تعالى فيها حكم. وهذه دعوى لا تصادف أبداً، والشافعي أيضا لم يدعها ، ، وإنما أخذها استقراء من كثرة الوقائع، وتعميم (١٥٤/ب) الفتاوى ، فيقول : قد اشتمل عصر الصحابة [] ) على كل ممكن، فلسنا نتخيل وقوع واقعة لم تقع لهم. ثم يقول : وقد حكموا في كل ما وقع لهم، فترتب على ذلك
الله
تعميم الأحكام للوقائع. وهذا كلام مرتب على مقدمتين كلاهما ممنوعة. أما المصير إلى أن كل واقعة وقعت للصحابة، فممنوع، والمسألة التي أوردها أبو هاشم، [وهو ] (۳) إذا سقط رجل على صدر جريح محفوف بجرحى، إلى آخر المسألة (٤) . قال الأئمة هذه المسألة ليست منصوصة، ولا عُهد بمثلها في المنصوصات قال أبو حامد ولا يبعد خلو واقعة عن الحكم وأما [كونهم ](٦) أفتوا في جميع ما وقع لهم، فالمنقول خلافه، وقد نقل
(۱) في ت: سبق .
(۲) ساقطة
(۳) ساقطة
من
ت.
من ت.
(0)
(4) في ت زيادة: وهو لو بقي على ما هو عليه لأهلك من وقع عليه. ولو انتقل لأهلك
المنتقل إليه. وانظر المسألة في : (٨٢٤/١) من الجزء الأول .
(٥) راجع: (٨٢٤/١) هامش: ٨ من الجزء الأول.
(6) في ت: قولهم إنهم.
١٤٠
الجزء 04 — ص ١٤٠