التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٧١

فإن قيل : فما أصول الفقه ؟ قلنا: الشرح . التعليق. هي أدلته ، وأدلة الفقه هي وأما على القول بأن المصيب واحد فلا يصح أن تجعل الظنون على 6 الوجه المذكور شرطا في انتصاب الأدلة القاطعة (۱). إذ لو كان كذلك، لقطع (۲) بتصويب المجتهدين. والذي نختاره خلاف ذلك على ما سيأتي بيانه، إن (۳) شاء الله تعالى. فالصحيح عندنا في إطلاق اسم الفقيه في العرف على من تجوز له الفتوى ، إما لكونه مجتهدا ، أو لمن يجوز له الفتوى من المقلدين ثم قال: (فإن قيل: فما أصول الفقه ؟ قلنا: هي أدلته (٤) ، وأدلة الفقه هي القول (1) ولكن سيأتي للشارح تقرير بأن اللائق بمذهب من يقول بأن المصيب واحد هو بأن ما دل على الحكم ولو كان بوجه مظنون فهو دليل ولا يقيد الدليل بالقطعي، ويعد من جملة الأدلة الظواهر وأخبار الآحاد والأقيسة، ويظن الإصابة بناء على ظن الدليل. انظرص: ٢٦٩ - .۲۷۰ • (٢) ليس ذلك بلازم، لأنه حتى على القول بأن المصيب واحد، يجب على المجتهد اتباع ظنه ولو خطأ. ولأنه لو توقف العمل في الوقائع على القواطع، لخلت أكثر الوقائع عن الأحكام، لأن قواطع الشرع نادرة فلا تفي بجميع الوقائع. انظر هذا المعنى في نزهة الخاطر (٢٦٥/١، ٢٦٦ ) . وحاشية الجرجاني على العضد (۳۱/۱). (۳) هذا لا يصح إلا إذا أريد بالأدلة الأمارات المفيدة للظن المفضي إلى العلم بالأحكام، وذلك في حق المجتهد دون المقلد لأن الأدلة إذا كانت كذلك ، لا يعلم شيئا منها إلا مجتهد للقطع بوجوب العمل بموجب ظنه. أما المقلد فإنما يظن ولا يفضي به ظنه إلى علم لعدم وجوب العمل بالظن عليه إجماعا . لكن تفسير الشيخ للأدلة بأنها القواطع ، وقوله بأنه لا يجوز أن تجعل الظنون شرطا في انتصاب الأدلة القاطعة ، يأبى ما ذهب إليه في إطلاق اسم الفقيه وانظر في تحقيق هذه المسألة: شرح العضد وحواشيه (۳۰/۱، ۳۱). (٤) قال المقترح في التعليق على هذا: «اكتفى بذكر أدلته ولم يقل على الجملة، لأنه ذكر أولاً حد الفقه حدا كليا. أما من يرى خبر الواحد والقياس دليلا ، فلابد من أن يقول: ، 6 من حيث الجملة. انظر النكت على البرهان (٤ /أ) . ٢٦٦
الجزء 01 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.