الشرح .
التعليق.
ولا يندرج المطلوب من الكلام تحت حد، وهو يستمد من الإحاطة بالميز بين العلم وما عداه من الاعتقادات والعلم بالفرق بين البراهين والشبهات، ودرك مسالك النظر .
أفعاله
يكون محلا للحوادث، إذ لو قامت به لم يخل عنها، وما لا يعرى عن الحوادث حادث (١). ويستحيل عليه كل ما يناقض ](٢) وصف القدم(۳). وجميع مما يجوز في حكمه، فلا تجب ولا تستحيل، ومن ذلك جواز بعثة الأنبياء
(٤)
وتأييدهم بالمعجزات . فإن ذلك يدرك من علم الكلام. وقوله: ([فيما ] (٥) يجوز ويمتنع من كليات الشرائع). يمكن أن يريد به ما
يتعلق بالتحسين والتقبيح، ونفي الواجبات عقلاً، وما يتعلق بجواز نسخ الأحكام ، وجواز تكليف المحال (٦ ) .
بذلك
وقوله: (ولا يندرج المطلوب من الكلام تحت حد). يعني المطلوب: الحد النفسي والرسمي دون اللفظي فإن هذا الفن قد اشتمل على ذكر القديم والحادث، والصفة والموصوف، والنفي والإثبات، والعلم والاعتقاد والبرهان والشبهة وهذه الأمور لا يتصور أن تدخل تحت حقيقة
،
(۱) هذا أقوى دليل عند الأشعرية في نفي الحوادث وحلولها بذات الله تعالى، وقد سبق التعليق عليه في ص: ۲۲۸ هامش : ۲. وفي ص: ۲۲۹ هامش: ٢ . من هذا الجزء.
(۲) في ت: يناقض . (۳) راجع في هذا الموضوع مجموع الفتاوى (١٤٤/٦) . والاقتصاد في الاعتقاد ص: ٢٦ . والمحصل : ٨٣ .
(٤) انظر الاقتصاد في الاعتقاد ۱۰۲ ، ۱۲۰
(٥) في ت وما يجوز. والمثبت من النقل المتقدم ومن البرهان (٨٤/١) س: ٤).
(٦) انظر في جواز واستحالة هذه الأمور الاقتصاد في الاعتقاد: ١٠٤
-
والمستصفى (۱۲۲/۱) وشرح العضد (۲۰۳/۲) وشرح المحلى على جمع الجوامع (۹۰/۲) . وشرح الكوكب المنير (٥٨٦/٣).
٢٥٨
الجزء 01 — ص ٢٥٨