التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٦٣

الشرح . التعليق. ولا يندرج المطلوب من الكلام تحت حد، وهو يستمد من الإحاطة بالميز بين العلم وما عداه من الاعتقادات والعلم بالفرق بين البراهين والشبهات، ودرك مسالك النظر . أفعاله يكون محلا للحوادث، إذ لو قامت به لم يخل عنها، وما لا يعرى عن الحوادث حادث (١). ويستحيل عليه كل ما يناقض ](٢) وصف القدم(۳). وجميع مما يجوز في حكمه، فلا تجب ولا تستحيل، ومن ذلك جواز بعثة الأنبياء (٤) وتأييدهم بالمعجزات . فإن ذلك يدرك من علم الكلام. وقوله: ([فيما ] (٥) يجوز ويمتنع من كليات الشرائع). يمكن أن يريد به ما يتعلق بالتحسين والتقبيح، ونفي الواجبات عقلاً، وما يتعلق بجواز نسخ الأحكام ، وجواز تكليف المحال (٦ ) . بذلك وقوله: (ولا يندرج المطلوب من الكلام تحت حد). يعني المطلوب: الحد النفسي والرسمي دون اللفظي فإن هذا الفن قد اشتمل على ذكر القديم والحادث، والصفة والموصوف، والنفي والإثبات، والعلم والاعتقاد والبرهان والشبهة وهذه الأمور لا يتصور أن تدخل تحت حقيقة ، (۱) هذا أقوى دليل عند الأشعرية في نفي الحوادث وحلولها بذات الله تعالى، وقد سبق التعليق عليه في ص: ۲۲۸ هامش : ۲. وفي ص: ۲۲۹ هامش: ٢ . من هذا الجزء. (۲) في ت: يناقض . (۳) راجع في هذا الموضوع مجموع الفتاوى (١٤٤/٦) . والاقتصاد في الاعتقاد ص: ٢٦ . والمحصل : ٨٣ . (٤) انظر الاقتصاد في الاعتقاد ۱۰۲ ، ۱۲۰ (٥) في ت وما يجوز. والمثبت من النقل المتقدم ومن البرهان (٨٤/١) س: ٤). (٦) انظر في جواز واستحالة هذه الأمور الاقتصاد في الاعتقاد: ١٠٤ - والمستصفى (۱۲۲/۱) وشرح العضد (۲۰۳/۲) وشرح المحلى على جمع الجوامع (۹۰/۲) . وشرح الكوكب المنير (٥٨٦/٣). ٢٥٨
الجزء 01 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.