الشرح .
التعليق.
والكلام نعني به معرفة العالم، وأقسامه، وحقائقه ،
الإمام [ ههنا ] ) . وإذا كان هذا هو المراد ، فلا يصح أن يكون الكلام مادة لأدلة
يصح
أن
الأحكام، فإنه قد فسر الكلام بأنه (معرفة العالم) إلى آخره (۲). ولا . تكون هذه المعرفة مادة لأنفس هذه الأدلة، لصحة ثبوت الكتاب والسنة والإجماع في أنفسها، وإن لم يحصل [إلباس] (۳) بعلم الكلام. وكذلك العربية، كيف تكون مادة، والمادة زيادة متصلة، والكتاب والسنة من جملة العربية ؟ والفقه أيضا لا يصح أن يكون مادة للأصول، إذ العلم بالأحكام إنما يتلقى
منها (٤) .
تقديم
=
فلابد من تأويل في اللفظ فالمراد أن العلم بهذه الأدلة لا يحصل دون هذه المواد ، على ما سنبين وجه ذلك .
ثم قال: (فالكلام) نعني به معرفة العَالَم، وأقسامه، وحقيقته] (٥) ،
وهذا الإطلاق الرابع هو المراد في علم الأصول. انظر في هذا الموضوع: الحاشيتان على العضد (٢٥/۱) . وشرح الأسنوي (١٤/١) وشرح الكوكب المنير (٣٨/١،
٣٩). وإرشاد الفحول: ٣.
(۱) في ت: هاهنا .
(۲) انظر البرهان (٨٤/١س : ٢ - ٩ ) .
(۳) هكذا في ت. وفي الصحاح : واللبس بالفتح مصدر قولك لبست عليه الأمر البس، أي خلطت واللبسة الشبهة انظر الصحاح (۹۷۳/۳). والمعجم الوسيط
(۸۱۳/۱) . والمعنى - والله أعلم - وإن لم يحصل التباس أو اختلاط بعلم الكلام. (٤) مراده بهذا الاعتراض: أن ما يستمد منه أصول الفقه إما مسائل أو مبادئ، إذ ما ليس شيئا منهما لا يذكر فيه، فلو احتيج في بيان تلك المواد إلى علم آخر، لزم الدور أو التسلسل . وإذا انتفى الاحتجاج انتفى الاستمداد. لأن معنی الاستمداد هو الاحتياج. انظر في هذا المعنى حواشي العضد (۳۷/۱، ۳۸).
(٥) في البرهان: وحقائقه.
٢٥٦
الجزء 01 — ص ٢٥٦