الشرح .
التعليق.
وإن عسر، فعليه أن يحاول الدرك بمسلك التقاسيم .
[ يبتغى] (١) . والظاهر أن هذا خلل في العبارة (٢) . والمراد ـ والله أعلم - وبحقيقته بحده ، ملتمسا ذلك من غيره ) . فلم يرد الحد لعينه ، وإنما أريد ليتصور السائل
المحدود ليمكنه طلبه .
(۳)
ثم قال: (وإن [عسرت ] (٤) ، حاول المدرك بمسلك التقاسيم)(٥) . والمدرك ههنا اسم مصدر كالمضرب والمراد: حاول الدرك وهذا الكلام قد تكرر من الإمام مراراً في غير موضع ورأى أن التقسيم يتوصل به إلى درك الحقيقة . وهذا الكلام (٤) ( ب) فيه نظر. فإن الشيء على ما ذكرناه ، إنما (٦)
(v)
(۱) في ت: يتعا . ولعل المراد ما أثبتناه. بمعنى أن الحاصل لا يطلب حصوله. وانظر
الإرشاد: ٥ .
(٢) الظاهر عندي أنه لا خلل، والإمام جار على أصله في ترادف الحقيقة والحد، وأنهما بمعنى واحد. كما نقلنا عنه ذلك في الكافية. ويؤيد ما قلناه من أنه لا خلل في العبارة ما أورده المظفر بن عبد الله المعروف بالمقترح» في «نكته على البرهان» عندما تعرض لهذه العبارة فقال: «اختلف الأصوليون في ذلك : والحقيقة شيء واحد ومنهم من قال : الحد شيء والحقيقة شيء. واختلافهم راجع إلى اصطلاح لفظي . فإن اختلافهم إما أن يرجع إلى مدلول اللفظ ، أو إلى نفس اللفظ .
فإِنْ
6
منهم من
قال: الحد
رجع إلى مدلول اللفظ ، فالحد والحقيقة شيء واحد ، وإن رجع إلى نفس اللفظ
فالحد شيء ، والحقيقة شيء». راجع النكت على البرهان (۲ /ب) مخطوط خاص .
(۳) ولعل الإشكال يزول عند الشيخ عندما يعرف أن في نسخة من نسخ البرهان وجد: وبحقيقته وفنه وحده . انظر :الهامش ٤ من كتاب البرهان (۸۳/۱). فلا عطف للحقيقة
على الحد . ولعل مراد الإمام بالحقيقة: الحد الحقيقي وبالحد الحد الرسمي.
(٤) في المطبوع : عسر .
(٥) انظر البرهان (۸۳/۱س: ۸). مع اختلاف
يسير .
6
(٦) التقسيم : هو تمييز الشيء عما يلتبس به راجع حاشية التفتازاني على العضد (٤٧/١). (۷) لأن التقسيم لا ينبيء عن حقيقة شيء، وإنما يعرف به حقائق متعددة لا تعيين إحدى
الآخر.
الحقائق. فعلى هذا لا يكون التقسيم مميزاً لإحدى الحقائق، إذ التمييز يكون أحدهما بعوارض الحد ولوازمه، وتارة يكون بعبارة لفظية مميزة فينفي ويبقي راجع النكت على البرهان (۲/ب).
٢٥٣
الجزء 01 — ص ٢٥٣