الشرح .
العرض على السبر، ثم تعيين جنس (۷۱/ب) التمر كيف يهتدى إلى تعليله ؟ وإنما المطلوب فيما فرضنا الكلام في الجنس المعدول إليه لا في المقدار، فإن ما ذكر من دوام النزاع يقدر انقطاعه بتقدير مقدار من النقدين، وهما أثمان الأشياء إذا عسر تقدير الأمثال ؛ فاطرد إذا ما ذكرناه، واستبان أن أمثال هذه المستثنيات لا تعترض على القياس
المعنوي .
[ إنما ] (۱) حلب على ملكه ، فكيف يتوجه عليه غرم لذلك؟ وقد قال أشهب من أصحابنا: لا يَرُدُّ [مع لبن] (۲) المصَرَّاة [ شيئا ] (۳). وزعم أن الحديث منسوخ بقوله : «الخراج بالضمان» (٤) . وفي هذا المذهب بعد. وحديث المصراة أخص منه ، ولا سبيل إلى ترك الخاص للعام. وأما تعين جنس التمر ، فلا يتعين عندنا ، بل ذلك راجع إلى ما يغلب من أهل كل مصر. ويرى] (٥) مالك رحمة الله عليه ] (٦) أن هذا إنما ذكره، لأنه غالب عيش (۱/۱۲۲) أهل المدينة، فيُخرج أهل كل بلد من غالب
عيش
عيشهم
(۷) . هذا مذهب مالك رحمه الله ] (۸) .
التعليق .
(1)
ساقطة
أ. من
(۲) في أ، ت: للبن.
(۳) في أ، ت: شيء. وراجع المسألة في التمهيد (۲۰۲/۱۸). والاستذكار :
(۸۷/۲۱). وبداية المجتهد (۳۳۸/۳). الطبعة المحققة.
(٤) أخرجه أبو داود الحديث (۳۵۱٠). وابن ماجه . الحديث (٢٢٤٣). والدارقطني (٥٣/٣ ) . والحاكم (١٥/٢) . وقال : صحيح الإسناد وانظر شرح السنة (١٦٣/٨).
(ه) في ت: رأى. ت: رحمه الله . في
(1)
(۷) راجع المدونة (٢٨٦/٤) . والتمهيد (۲۰۲/۱۸).
(۸) في أ:
٦٨٤
الجزء 03 — ص ٦٨٤