التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٤٦٧

الشرح. التعليق. ونحن نقول وراء ذلك: أما مالك فسوَّى بين الكتابة وبين باب الطهارات في إثبات إيجاب الأصل، ولاح على أصله [إجراء][۱] قسم (0) ، (۳) عن الأولين فعلها والمواظبة عليها (۲). وهي أكثر وأعم وقوعاً من الكتابة. والذين كاتبوا العبيد من الأولين العدد القليل . وأما قوله : إن الكتابة متضمنها إرفاق من كل وجه، والإيتاء منه ، وإذا كانت الكتابة ليست واجبة، كيف يجب ما هو من فروعها؟ وقدر الإمام اعتراضاً، وأجاب عنه ضمناً فقال: ومهما [يلزم ] (٤) شيئا إذا صح، لم يلزم الإقدام عليه . يشير بذلك إلى أنه لا تجب الكتابة بل يندب إليها، فكيف يجب الإيتاء المترتب عليها ؟ فقال : ما لا يلزم من إيجاب الإيتاء إيجاب الكتابة. هذا معنى قوله: وما يلزم شيئا ، وفاعل يلزم مسكوت عنه، راجع على «ما» يعني: الإيتاء الذي يلزم في الكتابة والمراد بالشيء ههنا: الكتابة، لم يلزم الإقدام على الكتابة. هذا مراده - والعلم عند الله . ولقد رجع الإمام إلى الإنصاف بقوله: ولست أرى على مذهب الشافعي مسألة أضيق مسلكاً وجوب الإيتاء (٦). من قال الإمام: (ونحن نقول وراء ذلك: أما مالك) (۷) . إلى آخر المسألة (۸) . [۱] في خ: أدنى . المسألة (۲) راجع في: : الاستذكار (۲۷۹/۱۷ - ٢٨٦) . وبداية المجتهد (۱۸۳/۳). والمغني (١٣٩/١٠ ، ١٤١، ١٤٣). (۳) راجع البرهان (٩٤٩/٢س : ٥، ٦). (٤) في ت يلوم . (٥) راجع البرهان (٩٤٩/٢س: ٨، ٩ ) . (٦) راجع البرهان (٩٤٩/٢س: (١٠). (۷) في ت زيادة نقل ما في البرهان فقد سوى بين الكتابة وبين باب الطهارات) إلى قوله (تمس إليها حاجة). (۸) انظر البرهان (٩٤٩/٢س : ۱۲ - ص: ٩٥١ س: ٤). ٥٧٦
الجزء 03 — ص ٥٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.