الشرح
التعليق .
ثم قد يظهر الاستصلاح، وهو مع ذلك جزئي، فإن متضمنه حجره على مطلق ، من غير حاجة ولا ضرورة في أمر تطرق المطلق فيه إلى البدل الكلي، من غير منع ولا حجر، ولكن ضنة النفوس وازعة - مع وفور عقلها - عن السرف والبذل العري عن العوض، وقد يحملها السرف وفرط الشره على أغرار وأخطار في المعاملات، مغباتها
ويكاد أن يكون مستنده غيبا لا يطلع عليه وكذلك القول في جميع
الاستصلاحات (۱) . فأراد بالكلي: ما يتطرق العقل إليه مع نسيان التفاصيل. قال الإمام رحمه الله: (ثم قد يظهر الاستصلاح، وهو مع ذلك جزئي) إلى قوله (والحَجْر [المتمهد (۲) في ربا النساء)(۳). قال الشيخ: معنى هذا الكلام: أنا إذا منعنا بيع الغرر مثلاً، حذراً من كون المبيع لا يحصل مطلقا، [أو لا ] (٤) يحصل على صفة توافق فلا تكون المالية مضبوطة، فمن المناسب المنع ، إبقاء للأموال على الملاك، وحفظاً لها عن الإضاعة، وتحقيقاً للمعاوضة على الحقيقة. فيكون هذا كلاماً في صيانة الأموال على المالكين. وهذا مقصود الشرع من شرع هذه القواعد ] (٥) . ويرشد إلى ذلك الكتاب والسنة، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُم قيما (١) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «إن الله نهاكم عن قيل وقال ] (۷) وكثرة السؤال وإضاعة المال»(۸). فقصد الشرع
(۱) راجع (٤٠٤/٣) من هذا الجزء
(۲) في ت: الممهد.
(۳) انظر البرهان (۹۳۳/۲س : ٨ - ص: ٩٣٤س: ٧).
(٤) في أ: ولا .
(ه) في ت: القاعدة.
(٦) الآية (٥) من سورة النساء.
(۷) ساقطة
أ. من
(۸) سبق تخريجه في : (۳۱۰/۳) هامش: ٣ من هذا الجزء.
٥٣٤
الجزء 03 — ص ٥٣٤