وانتهوا في ذلك إلى نفي استعمال الأحجار، مع قطع كل منصف بأن الذين عاصروا رسول الله الله فهموا هذا التخفيف منه في نجاسة ما
يعم
به البلوى عملا وعلما. وكانوا على تحرزهم في سائر النجاسات على
الثياب والأبدان .
الشرح .
وهذا لا حجة فيه من أوجه:
التعليق .
أحدها ـ أن ظاهره يدل على أن ما رآه المسلمون بجملتهم حسناً، فهو حسن، والأمة (۱) لا تجتمع على باطل. فإذا أجمع المسلمون على حُسن
شيء،
،ء ، فهو حَسَنٌ ، وهو الإجماع، وهو من الأصول ، من غير إشكال (۲) . الثاني . أن هذا خبر واحد ، فلا يصلح] (۳) لإثبات القواطع. ثم أنه يلزم من ظاهره إذا لم يرد به استحسان أهل الإجماع، وحمل على استحسان [الآحاد واستحسان] (٤) العوام ، وليسوا من أهل النظر والاجتهاد، فهو معرض عنه بالإجماع فلئن قيل : المراد استحسان من هو من أهل الاجتهاد فهذا ترك للظاهر، فيبطل الاستدلال . ثم إذا كان المستحسن [لا يحتكم] (٥) إلى الأدلة، فأي حاجة إلى اشتراط منصب الاجتهاد ؟ فلئن قيل : اشتراط ذلك حذراً من مخالفة الأدلة. قيل في مقابله : المراد استحسان ينشأ عن الأدلة، كيف والصحابة والله يقصروا تصرفهم على الكتاب والسنة والرأي الناشئ منهما، وإن لم يظن بهم استفتاح أمر من تلقاء أنفسهم، وإنما كانوا يحومون] (٦) على فهم
أدلته . مقاصد الشرع من
(۱) في ت: إذ الأمة.
،
(۲) وراجع في جواب عن هذا الدليل إحكام الآمدي (۱۳۸/۳).
(۳) في ت يصح .. (٤) ما بين [ ] ساقط من ت.
(0) ساقطة من ت.
وفي أ : لا ينحصر .
(٦) في ت: يخوضون .
2.1
الجزء 03 — ص ٤٠١