التعليق .
والمناسبة فيه من جهة أن البيع إثبات مالية للمبيع، وتقدير حرمة له، لما أثبت الشرع للأموال [من الاحترام ) . وقد قال تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ [قينما ] (٢)) . وقال ال: «إن الله ينهاكم (٤٨ /ب) عن قيل وقال ، وكثرة السؤال، وإضاعة المال» (۳). وقال: «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» (٤). فإذا ثبت للأموال هذه الشرفية، فإثباتها للجنس الخبيث المبتعد، يظهر فيه نوع من التناقض هذا الكلام ] (٥) معقول [ولیست ](٦) مناسبته كمناسبة شرعية القود في القصاص، والقطع في السرقة والحدود في الزنا، فتلك مناسبات
جلية .
،
،
،
ومن المناسبات الإقناعية : الحكم برد شهادة العبد، بناء على أنه خسيس القدر، نازل ،المرتبة وأهلية الشهادة درجة نفيسة، فإعطاء الخسيس المنصب النفيس، لا يليق بمكارم الأخلاق عند ذوي العادات (۷) . قالت عائشة رضي الله عنها: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ا أن لا نرفع الرجل الوضيع فوق منزلته، ولا نحط الرجل الشريف ] (۸) عن درجته ، وأن نعطي كل ذي حق حقه»(٩). هذا معنى
(1) في ت: والاحترام.
(۲) في أ: قيما . والآية (٥) من سورة النساء.
(۳) متفق عليه بلفظ : ويكره لكم، وكره لكم». راجع صحيح البخاري مع الفتح (٤٦٥/٥) . وصحيح مسلم بشرح النووي (١٠/١٢).
(٤) أخرجه الدارقطني بلفظ: «حرمة مال المؤمن كحرمة دمه. راجع سنن الدارقطني
.(٢٦/٣)
(ه) في ت: الكلام. (٦) ساقطة من ت.
(۷) راجع (۱۲۳/۳) هامش: ٦ من هذا الجزء.
(^)
ساقطة من ت.
(۹) أخرج نحوه أبو نعيم في الحلية عن ميمون بن أبي شبيب عن عائشة. راجع الحلية (٣٧٩/٤). واستدل به ابن الصلاح في كتاب فتاوی ورسائل (۱۷۳/۱).
۳۱۰
الجزء 03 — ص ٣١٠