التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢١٩٦

الشرح . التعليق. كذلك والتقديم والتأخير مستنده والتأخير مستنده الترجيح، ومنشأ الترجيح الظن ؟ لا الظن) [ القطع ] (١) ، بل هو موكول إلى نظر النظار ، واجتهاد أصحاب الاعتبار، وكيف يكون كذلك، والتقديم والتأخير ] (۲) مستنده الترجيح، [ومنشأ الترجيح](۳) ((٤) ؟ قال الشيخ: [قوله]): لا ينبغي أن يظن الظان أن القول ههنا في التقديم ينتهي إلى القطع ، وبيَّن السبب في ذلك، أن الكلام يتعلق بالترجيح، ومستند الترجيح الظن. وهذا الكلام غير مستقيم ، ونحن لا ننكر أن الترجيح: تغليب بعض الأمارات على بعض في سبل الظن ) ، ولكن يلزم من هذا أن لا يقطع بترجيح (1) (v) مظنون على مظنون ، وكيف ينكر ذلك ، وهو قد حكم بأنه إذا تعارض خبر واحد وقياس، أو خبر واحد وعموم كتاب ، وجب تقديم خبر الواحد قطعاً (۸)؟ وكذلك بتقديم ظاهر التعليل على استنباط المستنبط ؟ ولسنا (٤٧ /ب) نقول إنا لا نقطع بتقديم باب من المظنونات على باب من الأمارات، [منها](۹) ما يقطع بتقديمه على بعضها، ومنها ما يظن تقديمه من غير قطع. فبناء عدم القطع بالتقديم على (۱) في ت: قطع. (۲) ما بين [ ] ساقط من .ت. وبعد هذا السقط زيادة إلى قوله .. (۳) ساقطة من ت. (٤) انظر البرهان (۸۸۸/۲س: ۹ - ۱۲) (٥) في أ: قال . (٦) وقال المقترح: «ليس الأمر كذلك، فإن من أنكر القياس لا يعد منكرا لأمر ضروري، غايته أمر نظري، وأما المساواة التي هي أمر حقيقي، فلم ينكرها القوم، إنما أنكروا الإلحاق، لأنهم ينكرون أصل القياس ، فلا يكونون إذاً بمثابة من يعاند المعقولات، وإن كانوا مخطئين. النكت (٥٣ /ب وما بعدها). (٧) راجع (١٩٦/٤) من الجزء الرابع. (۸) راجع فصل - ترجيحات الأدلة من البرهان (۱۱٥۸/۲ - ۱۲۰۱). - (۹) ساقطة ت. من ٣٠٥
الجزء 03 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.