الشرح.
يختص باشتراط قصد يصرفه إلى جهة امتثال الأمر إذ لا غرض
،
ومهما لاح اختصاص الشبه ، فيكاد أن يكون (٤٣ /ب) مناسباً والجاً في قسم [المعنى] [۱] . ولكن الشبه لو التزمه معنى، فقد يعسر عليه طرده على شرائط المعاني ؛ فيصير الإيماء إلى المعنى مقدما للشبه ومقربا ، وإن كان مسلك المعنى لا يستقل فيه . وأما كثرة الأشباه ، فلا حاجة إلى ضرب مثال فيها، وستأتي
التعليق .
أبواب الترجيح حاوية لها، منطوية عليها، إن شاء الله تعالى. وقدَّم الأصوليون أشباه الأحكام على الأشباه الحسية، وليس الأمر
رتب مثلا ، فكيف يتصور على هذا التقدير أن يكون المعنى الواقع بعد خمس رتب مثلا ، من المعاني المعلومة مقدَّماً على الشبه الواقع في الرتبة الثانية مثلا ،
من القياس الذي سمي في معنى الأصل ؟ [هذا ] (۲) لا الأصل ؟ [هذا ] (٢) لا يصح أن يقال بحال . نعم، قد يقال: إذا فرض تساوي الرتبتين أن يكون المعنى مقدما. وهذا على التوسع، وإلا فإذا فرض تحقيق الاستواء بالنسبة إلى مراتب القطع في الموضعين فلا وجه إلا التوقيف. أما إذا كان الأمر (۳) على خلاف هذه ، القضية، ولم ينظر إلى هذه النسبة ، وناط [ الناظر ] (٤) حكما بمعنى مناسب، وعورض بشبه يوهم الاشتمال على مناسب ، فالترجيح للمناسب على هذا التقدير . قال الإمام ([ وقد ] (٥) قدَّم الأصوليون أشباه الأحكام على الأشباه
،
[1] في هامش خ: المعاني .
(۲) ساقطة ت. من (۳) في أ: ما ذكره الإمام .
(٤) في ت: الباطن. (٥) ساقطة من البرهان .
۳۰۰
الجزء 03 — ص ٣٠٠