الشرح .
ويؤول الكلام إلى حالتين: إحداهما - أن
يرجح
أحد المعنيين
على الثاني بوجه من وجوه الترجيح على ما سنشرح الترجيحات في
كتابها .
وتقاسيمها يضبطها في غرضنا شيئان: أحدهما ـ أن يكون أصل المعنى في وصفه أوضح وأبين، والآخر أبعد، فهذا ترجيح من نفس المعنى والثاني - أن يعضد أحد المعنيين بما يؤيده ويعضده، على ما
التعليق .
سيأتي .
فإن اختص أحد المعنيين بالظهور في أسلوب النظر، واحتاج مبدي المعنى الآخر إلى تكلف في إبدائه، فيقال فيهما: إن أحدهما
أجلى من الثاني.
6
وأما قوله: إن آخر رتبة [من مراتب ] (۱) [المعاني] (٢)، لاستفتاح الأشباه إلى آخره (۳)، فغير مطرد ولا صحيح. أما كونه غير ] (٤) مطرد، فسيأتي [له](٥) في كتاب الترجيح تقديم أشباه على أقيسة المعاني، كالقول في تقدير أُروش أطراف العبيد مع تضمين القيمة. فالذي (٤٦ /ب) يقتضيه القياس المعنوي
تضمين ما نقص، والذي (٣٦/أ) يقتضيه التشبيه التقدير، اعتباراً بالحر)
(1)
وكذلك ضرب قليل العقل وكثيره على العاقلة، مع تخصيص الضرب بالكثير ] (۷). والقياس المعنوي يقتضي أن لا ضرب على العاقلة، والقياس
(۱) ساقطة من أ، ت.
(۲) في أ: للمعاني.
(۳) انظر البرهان (٨٨٥/٢س: ٥).
(٤) ساقطة من أ.
(٥) ساقطة
أ.
من
(٦) انظر البرهان (١٢٣٣/٢). (۷) ما بين [ ] ساقط من ت .
۲۹۷
.
الجزء 03 — ص ٢٩٧