التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢١٨٣

الشرح . التعليق. فصل . في مراتب الأقيسة يحوي ما يعد منها وفاقاً، وما يختلف في منها، ويتضمن بيان ترتيبها في الجلاء والخفاء. ونحن نذكر أجمع طريقة الأصحاب وأحواها، ثم نذكر ما عندنا في معناها ومغزاها . قالوا: أولها - إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من طريق الفحوى، والتنبيه المعلوم، كإلحاق الضرب وأنواع التعنيف بالنهي عن التأفيف، فهذا في الدرجة العليا من الوضوح. وقد صار معظم الأصوليين إلى أن هذا ليس معدوداً من أقسام الأقيسة، بل هو متلقى (٤١) (ب) من مضمون اللفظ ، والمستفاد من تنبيه اللفظ ، وفحواه ، كالمستفاد ] [ من صيغته ومبناه. ومن سمى ذلك [1] قياساً، فمتعلقه أنه ليس مصرحاً به. والأمر في ذلك قريب. المرسل ، وإن كانت غلبة الظن إنما تحصل، بناءً على تضمن الوصف للمصلحة [ المبهمة ] (٢) . فهذا لا يثبت دون ورود الحكم الذي يتلقى منه ثبوت المصلحة، فينظر حينئذ في أقرب الأوصاف التي تضمنها هذا تمام القول في قياس الشبه. والله . تعالى الموفق . والمسألة في نهاية الغموض (۳) قال الإمام: (فصل - في مراتب الأقيسة يحوي ما يُعَدُّ منها وفاقاً، وما [۱] ما بين [ ] ساقط من خ . (۲) في أ: البهمة . (۳) راجع: (٩٠/٣) وما بعدها من هذا الجزء . ۲۹۲
الجزء 03 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.