الشرح .
التعليق.
وهذا منتهى القول في الشبه تصويراً، واحتجاجاً واختياراً. وقد اشتمل ما ذكرناه على تقسيم الأقيسة المظنونة، ونحن نذكر بعد ذلك فصلا مما جمعه الأصحاب في تقاسيم الأقيسة، ونطرد ما قالوه، ونسوقه على وجهه، ثم نذكر ترتيباً حسناً؛ [ينبه الناظر على
(۲)
(1)
فأحد الأوصاف يتضمن المصلحة الخفية، هو الوصف الشبهي فإذا اشترك الأصل والفرع في ذلك الوصف، غلب على الظن اشتراكهما في ذلك المعنى. هذا معنى قوله: إن الأشباه وإن لم تناسب الأحكام، فهي تناسب اقتضاء مشابهة الفرع الأصل في الحكم )) وقوله بعد هذا (٣٥ /ب) لو لم يفرض إلا الوضوء، لم يكن قولنا طهارة حكمية، أو عن حدث اقتضى النية ، لا عن علم ولا عن ظن . ولكن (۳). إذا فرض اشتراط النية في التيمم ، كان ذكر الوضوء ، وهو كونه طهارة حكمية ،
.
يقتضي تقريب أحدهما من الآخر. هذا الكلام حسن، ولكنه قد تقدم له في الطرد ما يقتضي خلاف هذا ، فإنه قال في حد الطرد : هو الذي لا يناسب الحكم ولا يشعر به، ولو فرض ربط [ نقيض ] (٤) الحكم به، لم يترجح [في مسلك الظن (٥) قبل البحث عن القوادح في النفي على الإثبات (۷) . قال : ولم يكن من فن الشبه . يريد أن الوصف الشبهي لا يستوي نسبة النقيضين إليه
(۸)
(۱) راجع: (٩۰/۳ - ٢٥٣) من هذا الجزء.
(۲) راجع البرهان (٨٧٦/٢س : ٦). (۳) المرجع السابق (٨٧٦/٢س: ١٠ - ١٢). (٤) في أ، ت: نقض .
(٥) ساقطة من أ، ت. وهي في البرهان.
(٦) ساقطة
من
أ، ت ومن البرهان، وهي في نسخة الخزانة العامة.
(۷) انظر البرهان (۷۸۸/۲س: ۱۰). (۸) انظر البرهان (۷۸۸/۲س: ۱۰).
۲۹۰
الجزء 03 — ص ٢٩٠