التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢١٧٨

! الشرح. التعليق. فإن قيل: لسنا نسلم إفضاء الشبه إلى غلبة الظنون. قلنا: هذا الآن عناد منكم ونكد؛ فإن من أنكر وقوع الظن [بكون][۱] الوضوء كالتيمم، وكل واحد منهما معنى يراد [معين][٢] للصلاة والحدث، استباحة [أو رفعاً] [٣] . فقد راغم . وإذا قيل له: قياس المعنى لا يفيد ظناً، لم يرجع في تحقيق ذلك إلا إلى مثل ما ذكرناه؛ والسر فيه أن جحد الظن في هذه المسالك مراغمة للعلم بالظن . فإن قيل : فمن أين يلزم أن يكون المصير إلى اشتراط السبر مبطلا للقول بالشبه ، وكل علة تستعمل لابد فيها من السبر ؟ قلنا الأمر كذلك، وسننبه بعد هذا على خواص العلل ونبين أن السبر لا يشترط في بعض المواضع، ويشترط في بعضها (٤). [وإذا اشترط في بعضها ] (٥). ، فقد يشترط لدفع معارض، وقد يشترط مكملاً للدليل ، حتى لا تستقر للناظر قدم إلا بعد تقريره . قال الإمام: (فإن قيل: لسنا نسلم [اقتضاء الشبه غلبة الظن] (٦)) [إلى قوله (ويتنجز بنجازه القياس، إن شاء الله تعالى ] (۷)). قال الشيخ: أما السؤال الذي وجهه الإمام، فلم يحصل عنه جواب على حال وقصارى الكلام، دعوى [۱] في خ: يكون . [٢] ساقطة من خ. [۳] في خ: أرفعا . (٤) راجع الأوجه التي يتمسك فيها بالسبر والتقسيم : (١٦٧/٣ - ١٧٠ من هذا الجزء. (5) ما بين [ ] ساقط من ت. " (1) فيت والبرهان إفضا الشبه إلى غلبة الظن. (۷) ما بين [ ] ساقط من ت. وانظر النص في البرهان (٨٧٥/٢س: ٥ - ص: ٨٧٧س : ۲۸۷ .(۹
الجزء 03 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.