التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢١٧٥

الشرح . التعليق. ونحن نقول وراء ذلك: إنا لا يمكننا أن ننص على مسلك معين ، ا أو مسالك، وندعي أن نظر الصحابة ومن بعدهم كان منحصرا فيه. والذي يسمى المعنى ليس يقتضي الحكم لعينه، وليس كل مخيل علة في الحكم. والقدر الذي ثبت أنهم كانوا يلحقون ما لا ذكر له في المنصوصات إذا غلب على ظنهم أنه يضاهيها بشبه أو بمعنى. وليس من يدعي (٤٠ /ب) حصر النظر في المعاني بأسعد حالا ممن يدعي حصر المعاني في الأشباه . ، بعد وأثار ظناً، كان متقبلا في الشرعيات (۱) ، فنحن نسلم أن الأمر كذلك. وما ذكره من إلحاق ظن المعنى بالنص على المعنى في تحصيل غلبة الظن ، فصحيح ، إذ لم تقتصر محال الأعمال على طلب العلم. وقوله: إن القياس الشبهي على منهاج ما يقال إنه في معنى الأصل، وما في معنى الأصل معلوم، والشبه يثير الظن بالإلحاق، فيجب أن يكون مقبولا (۲) . هذا فيه نظر من وجهين أحدهما ـ أن هذا على الحقيقة قياس في الأصول، وقد قال هو: إن ذلك (٤) [معلوم] (۳). وقوله : ما ذكرناه إلا على طريق التمثيل (4)، فيقال له: أين الدليل على وجوب الاعتماد على الوصف الذي لا يخيل ؟ (۱) المرجع السابق (۸۷۳/۲س : ۱ ، ۲) .. (۲) بتصرف من البرهان (۸۷۳/۲س: ۹ - ۱۱). (۳) في أ، ت: ممنوع . وانظر النص في البرهان (٨٧٣/٢س: ٤). (٤) عند قوله: ونضرب في ذلك الأمثال للإيضاح لا للقياس. راجع البرهان (٨٦٩/٢ س: ۸). ٢٨٤
الجزء 03 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.