الشرح .
التعليق
وهذا الذي ذكره ليس من قياس الشبه عندي ؛ فإن كل متعلق في
المسألة في شقي النفي والإثبات منخرط في سلك المعنى المخيل المناسب، ثم الإخالات على رتب و درجات: فمنها الخفي، ومنها الجلي، ومنها المتوسط بين الخفاء والجلاء. ولعلنا أن نأتي في ضبط مداركها بأقصى الإمكان. إن شاء الله تعالى.
[ يسمى (١) هذا شبهاً، فلا يناقش [فيه] (۲) ، وإنما الغموض [في](۳) قاعدة الشبه ، جَعْلُ الوصف الذي لم تظهر مناسبته مناطاً، من غير أن ترشد النصوص إليه ، ولا حملت الضرورة [عليه] (٤) .
(٦)
[
القسم الثاني: ما ذكره القاضي [ رحمه الله ] (٥) في أن العبد هل يملك أم لا ؟ على الوجه الذي قرره . وهذا أيضا لا أن يكون من أبواب الشبه يصح المختلف فيه، لأنا على علم أن الحر يملك، وأن البهيمة لا تملك، والعبد إنسان كالحر ، ومال كالبهيمة ، فإذا تعارض المناطان وجب الترجيح، فإذا ثبت رجحان أحد المناطين، وجب الاعتماد عليه، ويكون هذا من باب قياس العلة ، من أبواب الشبه بحال ، فإنه إن ترجح جانب الإنسان، انتفت علة منصوص عليها، ومجمع عليها. وكذلك إن ثبت رجحان شائبة المالية، فليس هذا من قبيل قياس الشبه المتنازع فيه(۷).
لا
(۱) في أ: يشمل .
(۲) ساقطة
ت. من
(۳) في أ: من .
(٤) في ت إليه .
(٥) في ت: رحمة الله عليه . (٦) راجع البرهان (٨٦٤/٢).
(۷) قال الآمدي رحمه الله : وليس هذا من الشبه في شيء، فإن كل واحد من المناطين مناسب، وما ذكر من كثرة المشابهة إن كانت مؤثرة ، فليست إلا من باب الترجيح=
٢٦٣
الجزء 03 — ص ٢٦٣