الشرح .
،
ومما ذكره القاضي في تمثيل تعارض الأشباه القول في أن
،
العبد، هل يملك ؟ فمن زعم أنه يملك شبهه في إمكان صدور التصرف منه بالحر، واعتضد بأنه عاقل في جنسه، يتأتى منه السياسة والإيالة والضبط، والقيام على المملوكات وإنما يملك من يملك لذلك. وللعبد فيه شبه بالحر، وهذا يعتضد بتصوير ملك النكاح له.
التعليق .
وقول الإمام: (ومما ذكره القاضي في تمثيل تعارض الأشباه ، القول في أن العبد المملوك) إلى قوله ] (۱) ([ بأقصى الإمكان، إن شاء الله تعالى (٢)) . فنقول : قد قدمت أن الأمر الغامض في قياس الشبه ربط الحكم بوصف لم تظهر مناسبته في الشريعة، ولم تدل النصوص على النصب فيه، ولكنا] (۳) نتخيل أنه قالب مصلحة خفية لم تنضبط لنا حقيقتها. هذا هو السبب الغامض، لأجله تحيرت الناس في هذا القسم . فأما إذا ظهر كون الوصف مناطاً بظهور [مصلحة ] (٤) [أو تأثير ] (٥) ، فليس
الذي
من أبواب قياس الشبه ، وليس المخيل معتبراً لعينه، بل اعتبر لقيام الدليل على أنه مناط الحكم. فإذا ثبت كونه مناطاً بالنص أو بالإجماع] (٦) ، فهو أولى من ظهور الإخالة (۳۱/ب) من غير نزاع . فإذا تقرر هذا، فقد توهم قوم في أنواع أنها من الشبه المتنازع فيه، وليست منه ، وهي ثلاثة أقسام:
(1)
ما بين
[ ] ساقط
ت.
من
(۲) هذه الجملة تقدمت أنها من زيادة نسخة ت. وهي في الهامش: ۱۱من: (۲۵۸/۳)
هذا الجزء. وانظر البرهان (٨٦٤/٢س : ٢ - ص: ٨٦٥س: ٢). من
(۳) في ت: ولم .
(٤) في ت: مصلحته .
(٥) ساقطة
ت. من
(٦) في ت: الإجماع.
٢٦١
الجزء 03 — ص ٢٦١