الشرح.
التعليق .
وقد تناهى الشافعي في [الغوص][١] على ما ذكرناه ، حتى
لا
يرى توريث ذي قرابتين بالقرابتين جميعا، إذا كانت إحداهما أقرب
كأنه
من الأخرى. وقال : القرب الأقرب يعدم أثر القرب الأبعد، حتى ليس قريبا. وكذلك الصبا مع سقوط التمييز ليس معتدا به. وهذا آخر تأصيل قياس المعنى، وما تثبت به علل الأصول. وقد حان
القول في
الآن أن نحوم على قياس الشبه.
لثبوت الاستقلال لكل واحدة منهما . فكل ما ذكره في منع تعليل الحكم بعلتين
غير صحيح.
وأما قوله: إن الشافعي لا يرى توريث ذي قرابتين بالقرابتين جميعا (٢) فليس هو كذلك على الإطلاق، فإن ابني العم إذا كان أحدهما أخا لأم ورث بالقرابتين] (۳). وإنما هذا مخصوص عند العلماء بما إذا كانت إحدى القرابتين أقرب من الأخرى ، وما ذاك لاستحالة تعليل حكم بعلتين، وإنما ذاك لأن البعيد نزله الشرع منزلة [القريب] (٤) عند عدم القريب، وإذا نزل منزلته ، لم يصح يرث معه . وهو كما قدمنا في امتناع الجمع بين الشبه والمشبه به في صورة واحدة. وسيأتي لهذا مزيد تقرير في عدم التأثير . والصواب بعد كل تقدير ] (٥) . أنه لا يمتنع تعليل الحكم الواحد بعلتين .
[۱] في خ: الغرض.
(۲) انظر البرهان (٨٥٩/٢س: ۲)
(۳) ما بين [ ] ساقط من أ. وراجع
المحققة .
(٤) في أ: الغريب. (ه) في أ: التقدير .
أن
،
المسألة
في المغني لابن قدامة (۳۱/۹). الطبعة
٢٤٨
الجزء 03 — ص ٢٤٨