الشرح .
التعليق .
بعلتين ، مع تحقيق الاتحاد في الحكم.
وإذا كان كذلك، فالحكم الثابت مع انتفاء العلة، إن لم يستند إلى نص أو (١/٣٦) إجماع، فهو مساوٍ للحكم الأول في الاسم،
6
العكس في بعض الصور لا يضر أمكن المعلل أن يقول: هذا العكس من هذا القبيل. فإذا انتقلت إلى [تقريره ] (۱) وإبداء السبب المانع من الانعكاس، كان ذلك خروجا عن حكم المسألة.
وإذا توجه النقض عليه فقال: يصح أن يكون هذا من قبيل النقض غير المضر، وأمكن أن يعكس هذا عليه. وإذا قال : إن انتقلت إلى إثباته وتقريره
وبيان كونه غير مضر، كان ذلك خروجا عن حكم المسألة. قيل له: [ليس] كذلك ، فإنك [إنما ] (۳) تلقيت الحكم من عموم العلة، وقد ظهر أنها غير عامة، فثبت أن الدليل لم يتحقق، والكلام في تحقيقه غير خارج عن مقصود المسألة. ولا يمكن أن يقول ] (٤) : [ إنما ] (٥) تلقيت حكم مسألة النزاع من عدم العلة. فهذا هو الفرق عنده في مقام الجدل، بين إلزام العذر المانع من الطرد، وإبداء العذر المانع من العكس.
قال الإمام: (وإذا تقرر ] (۱) [ أن الحكم الواحد لا يعلل بأكثر من علة واحدة ، ] (۷) فالحكم الثابت مع انتفاء العلة إن لم يستند إلى نص أو إجماع،
(۱) في ت: تقديره .
(۲) ساقطة من
أ.
(۳) في أ: إذا .
(٤) في ت: إذا .
(ه) في أ، ت: يقال.
(٦)
في أ: تعذر. وفي البرهان: إذا كان كذلك.
(۷) ما بين [ ] ساقط من البرهان .
٢٤٥
الجزء 03 — ص ٢٤٥