التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢١٣٦

الشرح . التعليق . بعلتين ، مع تحقيق الاتحاد في الحكم. وإذا كان كذلك، فالحكم الثابت مع انتفاء العلة، إن لم يستند إلى نص أو (١/٣٦) إجماع، فهو مساوٍ للحكم الأول في الاسم، 6 العكس في بعض الصور لا يضر أمكن المعلل أن يقول: هذا العكس من هذا القبيل. فإذا انتقلت إلى [تقريره ] (۱) وإبداء السبب المانع من الانعكاس، كان ذلك خروجا عن حكم المسألة. وإذا توجه النقض عليه فقال: يصح أن يكون هذا من قبيل النقض غير المضر، وأمكن أن يعكس هذا عليه. وإذا قال : إن انتقلت إلى إثباته وتقريره وبيان كونه غير مضر، كان ذلك خروجا عن حكم المسألة. قيل له: [ليس] كذلك ، فإنك [إنما ] (۳) تلقيت الحكم من عموم العلة، وقد ظهر أنها غير عامة، فثبت أن الدليل لم يتحقق، والكلام في تحقيقه غير خارج عن مقصود المسألة. ولا يمكن أن يقول ] (٤) : [ إنما ] (٥) تلقيت حكم مسألة النزاع من عدم العلة. فهذا هو الفرق عنده في مقام الجدل، بين إلزام العذر المانع من الطرد، وإبداء العذر المانع من العكس. قال الإمام: (وإذا تقرر ] (۱) [ أن الحكم الواحد لا يعلل بأكثر من علة واحدة ، ] (۷) فالحكم الثابت مع انتفاء العلة إن لم يستند إلى نص أو إجماع، (۱) في ت: تقديره . (۲) ساقطة من أ. (۳) في أ: إذا . (٤) في ت: إذا . (ه) في أ، ت: يقال. (٦) في أ: تعذر. وفي البرهان: إذا كان كذلك. (۷) ما بين [ ] ساقط من البرهان . ٢٤٥
الجزء 03 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.