التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢١٢٩

الشرح . التعليق ونحن الآن نقول: من حُكْم كل ما يثبت علة أن ينعكس، وأن ، يكون لوجوده على عدمه مزية، ولو لم يكن كذلك، لما كان لكون الشيء علة معنى ، ثم إن كان الشيء مخيلا وثبت كونه علة شرعا، فجهة اقتضائه النفي عند انتفائه من جهة تأثير الإخالة، وإن لم يكن مخيلا وثبت كونه علة شرطا فجهة اقتضائه النفي عند انتفائه كونه يمتنع أن تنتفي 6 ، هذا كله لا شرطا ، كما تقرر في قاعدة المفهوم، ومع العلة، ويثبت الحكم بعلة أخرى. ونظير ذلك أنه لو قال: اقتل الحربيين كان هذا كلاماً صحيحاً [ ونعتا ] (١) معتبراً. فلو قال مع ذلك: والذميين، لم يخرج النعتان عن كونهما نعتين على حقيقة اللغة، ولكنه عدل عن اللفظ المختصر إلى اللفظ [الطويل] (٢) ، إما لعدم فصاحة، أو لغرض من الأغراض (۳). فقول الإمام: إنه خارج عن باب الشرط باتفاق أهل اللسان (٤) قال الإمام: (ونحن الآن نقول: مِنْ حُكْم كلّ ما يثبت علة أن ينعكس ، [ وأن يكون لوجوده على عدمه مزية ] (٥)) إلى قوله (فهذا الآن يستدعي مقدمة في النقض ) () . قال الشيخ : قوله : من حُكْم كلّ ما ثبت علة أن ينعكس، وأن يكون لوجوده على عدمه مزية هاتان الجملتان إحداهما ممنوعة، والأخرى يقع فيها استفسار . أما الممنوعة ، فهو قوله : إن كل علة لابد أن تنعكس. وهو يريد بذلك . ليس على ما قال بحال . والله المستعان . (1), (۱) في ت: نفياً. (۲) في ت المطول . (۳) راجع هذا المثال وتحقيقه في : (٢٦٥/٢) من الجزء الثاني . (٤) راجع البرهان (٨٥٤/٢). (ه) ما بين [ ] ساقط من ت . (٦) راجع البرهان (٨٥٤/٢س : ٧ - ص: ٨٥٥س : ٥ ) . ۲۳۸
الجزء 03 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.